منذ أيام وحكيم العماري (41 عاماً)، محاصر مع سيارته الأجرة في طابور طويل أمام إحدى محطات الوقود في صنعاء، قبله نحو 70 مركبة تصطف أمام المحطة.. واقع يعكس أزمة الوقود التي تتفاقم في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

الكثيرون مثل العماري تعطلت مصالحهم ولم يعودوا قادرين على تأمين المصاريف اليومية لعائلاتهم، ويقول لـ"العربي الجديد": "أنا مثل العشرات من سائقي سيارات الأجرة نعتمد على السيارة في تدبير المصاريف اليومية، ومنذ أن بدأت أزمة البنزين قبل أسبوعين وأنا محاصر في طابور طويل، ولجأت لاقتراض المال من أجل شراء احتياجات أطفالي الذين يمرون بمرحلة اختبارات نهاية العام الدراسي".

وأعادت أزمة الوقود الحالية إلى أذهان السكان ذكريات أيام الحرب الأولى قبل أربعة أعوام، حيث الشوارع شبه خالية من المركبات التي تصطف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، فيما تنعدم مظاهر الحياة.

وتغرق المدينة في ظلام دامس منذ عدة أيام، حيث يعتمد السكان على شركات تجارية للتزود بالكهرباء، فيما أعلنت هذه الشركات نفاد مخزونها من مادة الديزل، وتسبب ذلك في تعطل أعمال المواطنين، وبالأخص أصحاب المحلات التجارية.

وقالت ياسمين علي، وهي موظفة: "منذ يومين وبيتنا بدون ماء، حيث نعمد إلى شراء مياه الآبار التي تباع في صهاريج، ويقولون إن انعدام الديزل لتشغيل مضخات المياه أوقف عملية تزويد المنازل بالمياه، وقد وصل الأمر إلى عجزنا في المنزل عن شحن هواتفنا".

ومع إغلاق محطات الوقود الرسمية، يتحول المستهلكون إلى السوق السوداء، التي قفز فيها سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا بنحو 62 في المائة، ليصل إلى 12 ألف ريال (28 دولاراً)، مقابل 7400 ريال (17 دولاراً) وفق السعر الذي أقرته سلطات الحوثيين أخيرا للبيع في المحطات الرسمية، بعد زيادته عن المعدلات السابقة البالغة 6500 ريال.

وأقرت شركة النفط التابعة للحوثيين بأن صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم تعاني نقصاً في الوقود، لكنها أرجعت الأزمة إلى مواجهة التجار صعوبات في الاستيراد، بسبب الصراع مع الحكومة الشرعية، التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، والذي طاول إجراءات استيراد الوقود.

غير أن اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية قالت، في بيان قبل أيام، إن "الحوثيين يصنعون أزمات الوقود من أجل تعزيز السوق السوداء التي يديرونها لتمويل نشاطهم وتكوين كتلة نقدية ضخمة من بيع الوقود".

وأضافت اللجنة أن "الحوثيين يهدفون من خلق أزمة الوقود إلى المضاربة على العملة، والتسبب في انهيار قيمتها لإفشال إجراءات اللجنة والبنك المركزي اليمني".

ويشهد اليمن حرباً مدمرة بدأت في سبتمبر/ أيلول من عام 2014، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مارس/ آذار 2015 مع دخول السعودية والإمارات في تحالف عربي لمحاربة الحوثيين.

ومع أزمة الوقود، تشهد المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين بوادر أزمة غذاء على خلفية الصراع على الاعتمادات المستندية مع الحكومة الشرعية.

ويتولى البنك المركزي، منذ سبعة أشهر، تمويل الواردات من السلع الأساسية (قمح، ذرة، أرز، سكر، حليب أطفال، زيت الطبخ) بسعر صرف رسمي تراجع تدريجياً من 585 ريالا للدولار الواحد في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 إلى 440 ريالا للدولار بحلول العام الجاري.

وأصدرت الحكومة في الثامن عشر من إبريل/ نيسان الجاري، تعليمات بشأن واردات الوقود، إذ يجب على كل شركة أن تمر عبر البنك المركزي في عدن إذا أرادت فتح اعتماد لواردات المشتقات النفطية، وقررت منع دخول السفن التي تحمل سلعاً ومشتقات نفطية لا تملك اعتمادات منها أو تحصيلات وحوالات مستندية.

كما أعلن البنك المركزي في عدن، في الثاني من هذا الشهر، عن آلية موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية. وقال قطاع الرقابة على البنوك، في بيان، إن الآلية المقرة تلزم مستوردي وموزعي المشتقات النفطية بالتعامل بالريال اليمني عبر البنوك المعتمدة فقط، وإنه ستتم تغطية المستوردين في المقابل بالعملات الأجنبية.

ويقول الحوثيون في المقابل، إن عملية فتح الاعتمادات لواردات السلع الأساسية تتم وفق معايير مناطقية وعبر تجار من مناطق الحكومة، فيما يتم حرمان التجار من صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة، مطالبين بنسبة 50 في المائة من الاعتمادات عبر البنك المركزي في صنعاء.

ويبدو أن مساعي الحوثيين لانتزاع نسبة 50 في المائة من الاعتمادات المستندية قد نجحت بموجب اتفاق أشرف عليه صندوق النقد الدولي مع الحكومة الشرعية، في تطور يعزز انقسام البنك المركزي بين عدن وصنعاء، وفق مصادر تجارية.

وأعلن البنك المركزي في عدن، يوم الخميس الماضي، عن اتفاق البنك مع صندوق النقد والبنك الدوليين يقضي بإيداع 50 في المائة من قيمة الاعتماد لدى البنك المركزي الرئيسي في عدن، والـ50 في المائة الأخرى لدى البنك الذي يقوم بفتح الاعتماد للتجار في صنعاء.

ويسيطر البنك المركزي في عدن التابع للحكومة المعترف بها دوليا، على نحو 95 بالمائة من النشاط المصرفي، ويملك نظام "سويفت كود" للحوالات المالية وحق إدارة الاحتياطيات النقدية في الخارج، كما يسيطر على الاعتمادات المستندية بنسبة 100 في المائة.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد قرر، في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن الحوثيين احتفظوا بمقر صنعاء كبنك مركزي موازٍ خاص بهم.

وبدأت الأزمة الحقيقية بين المصرفين في عدن وصنعاء بعدما أعلن البنك التابع للحكومة الشرعية عن استئناف تمويل واردات السلع الأساسية، في سبتمبر/ أيلول 2018، بالاستفادة من وديعة سعودية بملياري دولار، وربط عملية فتح الاعتمادات به.

وتؤكد مصادر تجارية لـ"العربي الجديد"، أن اليمنيين يدفعون ثمن انقسام المصرف المركزي والصراع على الاعتمادات المستندية، مشيرين إلى أن أزمة الوقود الحالية هي نتاج لهذا الانقسام الذي يهدد بتعطل واردات الغذاء بشكل كامل.

وكان البنك الدولي قد ذكر في موجز الرصد الاقتصادي الصادر في وقت سابق من إبريل/ نيسان الجاري، أن واردات اليمن تأثرت بسبب انقسام البنك المركزي، مؤكدا أن الوضع القائم "أدى إلى تشرذم المؤسسات الاقتصادية المركزية القائمة، مثل البنك المركزي، إلى جانب إضعاف التوزيع الطبيعي لواردات ومعونات الغذاء، وهو أمر ضروري لليمنيين".