كشفت مصادر محلية لـ"الموقع بوست" عن تحضيرات تقودها الإمارات لتسيير مظاهرات ضد السلطة المحلية في جزيرة سقطرى والتحريض ضد القوات السعودية المتواجدة بالجزيرة، وتأليب الرأي المحلي، وذلك في تصعيد لافت لحدة الصراع المتزايد بين قوات الدولتين المتواجدة في الجزيرة.

وقالت المصادر إن الإمارات عاودت استدعائها لوكلائها المحليين، وضخت مبالغ مالية بعد تقديم المملكة مبالغ مالية أطلق عليها مكرمة للمشايخ والوجهاء، ويتوقع أن يتم استهداف أكثر من 300 شيخ ووجاهة في الجزيرة.

وحصل "الموقع بوست" على تعميم صادر من الشيخ عمار عبد الله علي بن حمدون المقرب من الإمارات ويعمل كرئيس لما يسمى هيئة المقادمة، والتي تضم مشايخ القبائل في الجزيرة للحضور إلى منزله في الثلاثين من الشهر الجاري، لحضور اجتماع سيعقد في منزله.

وحسب المصادر تسعى الإمارات عبر وكلائها المحليين إلى النيل من القوات السعودية المتواجدة في سقطرى، وتأليب الرأي المحلي عليها، وذلك لاستجلاب التجربة المهرية في سقطرى والخروج عليها بمظاهرات تطالب بتواجد قوات الحزام الأمني (النخبة السقطرية) كون السعودية ترفض هذا التشكيل.

وتأتي التحضيرات للمظاهرات ضد القوات السعودية ومحافظ سقطرى رمزي محروس بعد تعميم الأخير للجهات الأمنية والعسكرية بعدم السماح لأي تشكيلات خارج الدولة يتم إنشاؤها في سقطرى، بناء على تعميم صادر من التحالف، بعد الكشف عن مساع لتجنيد عناصر محلية في العاصمة المؤقتة عدن، وتلقت تدريبها في معسكر جبل حديد، ويجري تهيئتها لتكون مشابهة لقوات النخب الحضرمية والشبوانية والحزام الأمني.

وفي سياق ذلك علم "الموقع بوست" من مصادر أخرى على اطلاع بما يجري هناك أن الإمارات تجهز معسكرا للحزام الأمني في سقطرى، يقع خلف مصنع برايم للأسماك التابع للضابط الإماراتي ركن طيار خلفان المزروعي في منطقة حشرة شرق مدينة حديبوه، مشيرة أن قائد المعسكر هو العقيد أحمد عيسى محمد مدير الأمن السابق الذي أقاله هادي في مايو العام الماضي.

وكان المجلس الانتقالي أنشأ مجلساً عسكرياً بالمحافظة يرأسه عقيد متقاعد من خارج سقطرى، وهي خطوة أثارت حفيظة السقطريين الذين يخشون جر المحافظة المسالمة والمستقرة إلى أتون صراعات وصناعة بؤر وتكتلات تسعي إلى تشويه سمعه الجزيرة، على حد وصف المصادر.

وفي 31 مارس الماضي، أعلن عن إشهار القيادة العليا للجيش والأمن الجنوبي فرع سقطرى، كما أعلن عن أسماء القيادة العسكرية العليا للجيش والأمن في الأرخبيل، والتي ضمت 15 ضابطا.

وتوقعت المصادر أن تكون هذه القائمة هم الضباط الذين سيديرون شؤون وحدة الحزام الأمني.