كشف تقرير ميداني عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية في اليمن بنسبة 2 بالمئة، خلال شهر مارس الماضي، رغم التحسن الطفيف في سعر الريال اليمني مقارنة بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

وأوضح تقرير مؤشرات الاقتصادي اليمني لشهر مارس الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بأن العاصمة صنعاء احتلت المرتبة الأولى في ارتفاع الأسعار بنسبة 5 بالمئة تلتها الحديدة وعدن ومأرب بنسبة 3 بالمئة ثم تعز، وكانت محافظة حضرموت هي الوحيدة التي شهدت فيها الأسعار تراجعا سالب واحد.

وتضمن التقرير المفارقة في تصاعد أسعار السلع رغم التحسن في سعر الريال اليمني، مستعرضا التطورات الاقتصادية التي شهدتها اليمن خلال شهر مارس، لا سيما السياسات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ومؤتمر المانحين المنعقد في جنيف وتطورات أسعار السلع.

وأشار التقرير إلى التحديات التي تواجهها البنوك المحلية في صنعاء جراء بعض القرارات التي اتخذت من السلطات الهادفة إلى عدم فتح الاعتمادات المستندية في صنعاء ومطالب جمعية البنوك بتحييد القطاع المصرفي عن الصراع.