أرجأت محكمة سعودية اليوم الأربعاء رابع جلسة في قضية 11 ناشطة حقوقية سعودية، وذلك بعد موجة احتجاز لأشخاص ينظر إليهم على أنهم أنصار للناشطات.

وأبلغ مسؤول في المحكمة بعض أقارب الناشطات بأن الجلسة لن تنعقد، مشيرا إلى أسباب خاصة بالقاضي؛ ولم يذكر موعدا جديدا لعقدها.

وتحاكم الناشطات -ومن بينهن الناشطة البارزة لجين الهذلول- أمام المحكمة الجزائية في الرياض، بعدما اعتقلن في مايو/أيار من العام الماضي، في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في المملكة.

وقال النائب العام السعودي في مايو/أيار إنه تم إلقاء القبض على بعض النساء للاشتباه في إضرارهن بمصالح البلاد، وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج.

وكانت معظم الناشطات المحتجزات الـ11 يطالبن بإنهاء حظر قيادة النساء للسيارات ونظام ولاية الرجل على المرأة في المملكة.

والناشطات متهمات بـ"النشاط المنسق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة"، وفق ما قال المدعي العام بداية الشهر. ووصفهن الإعلام الرسمي سابقا بأنهن "خائنات" و"عميلات سفارات".

وعززت روايات بعض المحتجزات عن تعرضهن للتعذيب من الانتقادات الموجهة للسلطات السعودية، الموضوعة بالفعل تحت المجهر منذ قتل الصحفي السعودي خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول نهاية العام الماضي، وتعتقد بعض الدول الغربية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتله.

ونفى النائب العام المزاعم المتعلقة بالتعذيب، ونفى مسؤولون سعوديون ضلوع ولي العهد في مقتل خاشقجي أو علمه المسبق به.

ويأتي التأجيل اليوم بعد موجة اعتقالات جديدة حدثت في وقت سابق من الشهر الجاري، طالت ما لا يقل عن 14 شخصا ينظر إليهم على أنهم مؤيدون للناشطات، من بينهم ابن إحدى المعتقلات وامرأة حبلى أيضا.

وألقي القبض على عشرات الناشطين الآخرين وعلى مفكرين ومثقفين وعلماء ودعاة وصحفيين في وقائع منفصلة خلال العامين الأخيرين، في محاولة فيما يبدو للقضاء على أي معارضة لولي العهد.