شهدت جلسات البرلمان المنعقدة في سيئون، في يومها الثالث، مناقشة قضايا ساخنة، حيث وجه العديد من أعضاء البرلمان استفسارات للحكومة والوزراء عن مواضيع هامة.

جلسة البرلمان، اليوم الاثنين، استهلت في استعراض محضره السابق، متضمنا عدد الحضور في الجلسة الثانية والذي بلغ 130 عضوا، وغياب 40 بعذر و96 بدون عذر.

نائب رئيس المجلس، محسن باصرة، وجه سؤالاً لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول أسباب توقف صرف الجوازات بمصلحة الهجرة والجوازات بالمناطق المحررة، واستثنائها للحالات المرضية فقط، إلى جانب توقف صرف بطائق إثبات الهوية للمواطنين اليمنيين البالغين السن القانوني بمصلحة الأحوال الشخصية بالمحافظات المحررة.

كما تضمن تساؤل النائب باصرة استلام مبلغ ألف ريال يمني على كل مسافر للملكة العربية السعودية وعشرة ريال سعودي على كل مسافر للأراضي اليمنية عبر مكتب الهجرة والجوازات بمنفذ الوديعة الحدودي بمحافظة حضرموت دون إعطاء سند رسمي للمبلغ المستلم الذي أخذ منهم.

النائب علي عشال، دعا في مداخلته إلى التركيز على القضايا الجوهرية التي تهم المواطن، ودور المجلس في استعادة الدولة من الانقلابيين.

كما أبدى أسفه على خوض النواب في قضايا هامشية، متمنياً من الشرعية تقديم رؤية واضحة لاستعادة الدولة لمساعدة البرلمان في القيام بدوره في ذلك.

وشدد في مداخلته على أن تحظى مديريات وادي وصحراء حضرموت بمشاريع ذات بعد إستراتيجي نظير استضافتها لجلسة البرلمان وتحمل أبنائها الضيوف القادمين إليها.

وشهدت جلسة البرلمان نقاشا وصل إلى حدته في مصير الرواتب لأعضاء البرلمان الذين ما زالوا مقيمين بخارج الجمهورية وأيضا المقيمين بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

ودعا النواب زملاءهم المغرر بهم من قبل المليشيات الحوثية، إلى تحكيم العقل والمنطق والالتئام مع زملائهم بالبرلمان.

وفي السياق، دعا النائب شوقي القاضي إلى تفعيل لوائح المجلس بحق الأعضاء المتخلفين، إذا ثبتت إدانتهم بالمخالفة القانونية التي تضمنتها لائحة المجلس.

وطالب عدد من النواب التحالف العربي بإعادة النظر في إجراءاته بحق المغتربين اليمنيين، ووضع استثناءات لهم كون البلاد تمر بمرحلة حرب تحتاج إلى مساعدة المواطن في البحث عن العيش الكريم.

ويرى بعض الأعضاء أن المرحلة تستوجب ترك التكتلات السياسية والعمل بروح الفريق الواحد للنجاة بالوطن إلى بر الأمان.

كما اقترح بعض النواب تشكيل هيئة من المجلس للتحرك على المستوى الدولي في تعرية المليشيات الانقلابية والعمل على إدراجها ضمن الجماعات الإرهابية.

واستمع المجلس من النائب صغير عزيز إلى أسباب تعثر اتفاق الحديدة وتعنت المليشيات في تنفيذه.

وأشار عزيز الذي يعتبر أحد أعضاء الجانب الحكومي باللجنة المعنية بالإشراف على التهدئة في مدينة الحديدة، أن المليشيات تتهرب من تنفيذ بعض بنود الاتفاق تارة وتتهرب من بعض بنوده تارة أخرى، منوها إلى أن الجانب الحكومي قدم تنازلات في سبيل التخفيف عن سكان المدينة وغامر بحياته في أوضاع أمنية صعبة.

وأكد النائب عزيز على أن الشرعية متقدمة في الحديدة ويجب استثمار ذلك في استعادة الشرعية بالمسار العسكري.