نفذ موظفو شركة النفط اليمنية فرع عدن وقفة احتجاجية أمام منزل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، للمطالبة بوضع حد لما أسموها تجاوزات شركة مصافي عدن لصلاحياتها والتعدي على مهام شركة النفط والمتمثلة بتسويق المشتقات النفطية.

ويأتي تصعيد موظفي شركة النفط اليمنية فرع عدن استجابة لدعوة نقابة الشركة والتي جاءت للمطالبة بإيقاف التجاوزات القانونية من قبل مصافي عدن.

وعبر الموظفون عن سخطهم الشديد لمخالفة شركة مصافي عدن للنظام والقانون والقيام بفتح مساكب خاصة لبيع المشتقات النفطية وهو ما يخالف لوائح وقوانين العمل وكذا توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير النفط والمعادن.

وأكدوا على استمرار الوقفات الاحتجاجية السلمية للتعبير عن الرفض لمخالفة النظام والقانون والمطالبة بحقوق شركة النفط فرع عدن بالطرق التي كفلها القانون.

وطالب الموظفون خلال الوقفة الاحتجاجية كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير النفط والمعادن، ومحافظ عدن، بالتدخل وإنهاء حالة الفوضى.

وعقب الوقفة التقى ممثلون عن نقابة موظفي شركة النفط بنائب رئيس الوزراء أحمد الميسري حيث رفعوا له مذكرة بمطالبهم، والذي وعد بإيصالها لرئيس الحكومة ومكتب رئيس الجمهورية لأجل حلحلة هذا الملف.

وبحسب عضو النقابة محمد خيشم والذي تحدث لـ"الموقع بوست" فإن احتجاجات الموظفين ستتصاعد، حيث سيقومون مطلع الأسبوع القادم بوقف خروج القاطرات من مساكب شركة المصافي.

وأضاف أن تلك القاطرات تخرج بتصريح من قوات الحزام الأمني والتي تُسهل تجاوزات شركة مصافي عدن بالبيع المباشر.

يذكر أن احتجاجات موظفي شركة النفط والتي دعت لها نقابة الشركة منذ مطلع الأسبوع الجاري، أدت لتوقف المحطات الحكومية عن تزويد المواطنين بالمشتقات النفطية نظرا لإضراب الموظفين، وهو ما أسهم في نشوء أسواق سوداء لبيع المشتقات النفطية بحسب شهادات مواطنين.