من المتوقع أن يقوم البرلمان اليمني باستئناف عمله من حضرموت، وذلك بعد تعثر عقد جلساته في العاصمة المؤقتة عدن.
في وقت سابق صدر قرار قضى بنقل مقر مجلس النواب من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة. وتم الحديث كثيرا عن استئناف البرلمان لجلساته، لكن ذلك تعثر.
فقد رفض رئيس ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" أحمد بن بريك المدعوم من الإمارات العربية المتحدة التي أنشأت قوات خاضت حربا ضد الحكومة، ذلك دون التصريح بمبرر واضح.
ووصلت مؤخرا إلى سيئون بحضرموت قوات سعودية مصحوبة بعدد من الآليات والعربات العسكرية، وصلت عبر مطار سيئون الدولي ومنفذ الوديعة الحدودي.
سلب صلاحيات الشرعية
وبرغم أهمية انعقاد جلسات البرلمان في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به اليمن بعد أكثر من أربع سنوات من الحرب، إلا هناك مخاوف كثيرة من استغلال ذلك بما يضر بالبلاد ويضعفها.
إذ يرى الصحفي عامر الدميني أن اجتماع المجلس سيكون من أجل الشرعنة للسعودية والإمارات، ومنحهما ما تبقى من البلاد.
وبخصوص انعقاده بسيئون قال إن ذلك أكبر دليل على سلب الشرعية صلاحياتها التي أعلنت عدن عاصمة مؤقتة، وإضعافها من قبل التحالف الذي تدخل في اليمن لنصرتها وإعادتها.
وهو أيضا مؤشر لمشاريع التمزيق التي تعصف بالبلاد برعاية التحالف نفسه، وفق الدميني الذي لم يستبعد كذلك أن يكون عقد البرلمان بحضرموت مؤشرا على مدى اتساع الخلاف بين أبوظبي والرياض.
مخاوف وفرصة
من جانبه أكد الصحفي عدنان هاشم أن البرلمان إما سيخرج الشرعية من الظلمات إلى النور ويحمي السيادة أو يغرق اليمن في جحيم جديد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأضاف "إما تستخدمه الشرعية لمواجهة خطط المستعمرات الجديدة، وتنهي محاولات الحوثيين للبحث عن غطاء تشريعي، أو تستخدمه الرياض لشرعنة نفوذها، وتتحكم به أبوظبي لتثبيت مستعمراتها وقواعدها".
اتهامات
أما الناشط عبد العزيز سرحان فعبر عن مخاوفه من إمكانية قيام السعودية باستغلال المجلس، للتوقيع على بيع سقطرى والمهرة وباقي الموانئ، وإعطاء مقابل ذلك أموال للنواب.
وتابع "لا تفرحوش بالاجتماعات حق الوزراء ولا الأحزاب ولا النواب، لأن الجميع أصبحوا إما مرتزقة أو رهائن".
من جانبه بدا الناشط توفيق عبد الملك فرحان متفائلا فهو يعتقد أنه ومن حضرموت، سيتم استعادة الشرعية والتحام مؤسسات الدولة.
وأشار إلى تعز والدور الذي كان يمكن أن تقوم به بالقول: "لا عزاء لتعز التي كانت تمثل قلب المدنية بنخبها الفكرية وتياراتها السياسية، قبل أن تعصف بها مكايدات المرتزقة وتجار السفارات والمسكونين بفوبيا الآخر وهوس السلطة".
وفي وقت سابق استنكرت الهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب (سيادة)، الحملات المناهضة لانعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن والتي تصدر عن جماعات سياسية وعسكرية وأمنية ترعاها وتدعمها الإمارات العربية المتحدة، وتصدر حتى عن أعضاء في المجلس.
وطالبت الهيئة في بيان لها بسرعة عقد البرلمان جلسته بصفته السلطة التشريعية، والذي مضى حتى الآن أكثر من أربعة أعوام وهو لا يزال تحت سيطرة الميلشيا الانقلابية رئاسة ودوراً ورمزيةً تشريعية التي لا تتوقف عن توظيف مؤسسات الدولة في تكريس سلطتها غير الشرعية على جزء مهم من البلاد.
وكما هو معروف فقد سافر الكثير من البرلمانيين إلى خارج البلاد عقب الانقلاب، وكشف مؤخرا وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري، بأن أعضاء البرلمان في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في عداد الإقامة الجبرية، ولا يملكون حريتهم وحياتهم في خطر، كما أن ممتلكاتهم تحت سيطرة الحوثيين، ويتعرضون للتهديد من وقت لآخر.
