بعد أربع سنوات من حرب دامية خلفت عشرات آلاف القتلى في اليمن تحاول المنظمات الحقوقية الإسبانية الضغط على حكومتها لعلها توقف ما تسميه دعما واضحا للسعودية، ولتحقيق ذلك المراد وضعت ما تصفه بـ"عداد العار" في إحدى ساحات وسط العاصمة الإسبانية مدريد.

هناك عرضت هذه المبادرة أرقاما صدمت الرأي العام الإسباني الذي اكتشف أن خزينة بلاده تمتلئ كل ثانية بعشرين يوروا، وهو ما يعني حسب تقدير تلك المنظمات أنه بينما يتوفى شخص كل نصف ساعة في اليمن تكون الخزينة الإسبانية قد امتلأت بثلاثين ألف يورو في تلك الدقائق الثلاثين.

أمام هذه الفظائع التي تتنافى -وفق حقوقيين إسبان- مع القوانين الوطنية والدولية طالب منسق حملة "عداد العار" ألبرتو إستيبيث الأحزاب الإسبانية بتقديم تعهد صريح في برامجها الانتخابية، وأثناء تشكيل الحكومة المقبلة يمنع بيع الأسلحة للتحالف السعودي الإماراتي.

 في هذه الحملة -التي تشهد مشاركة خمس منظمات حقوقية- عرضت أيضا معطيات بشأن حجم الصادرات العسكرية الإسبانية إلى التحالف الذي تقوده السعودية، والتي فاقت حسب نفس المنظمات مليارين و71 مليون يورو.

أرقام مفجعة حسب منظمات غير حكومية تؤكد أنه من بين 29 مليون مواطن يمني يوجد 24 مليونا منهم -أي ما يزيد على 80%- يحتاجون إلى مساعدة من أجل البقاء على قيد الحياة.

أمام هول هذا المشهد، تطالب دينا المأمون الناشطة في منظمة "إنتر أوكسفام" بدعم من الدول لتعزيز الجهود الإنسانية التي تحاول بذلها المنظمات الإنسانية في هذا المجال، جهود يعتبر وقف بيع ونقل الأسلحة إلى جميع أطراف الصراع اليمني أهم دعائمها، بحسب ما ترى هذه الناشطة.

مثل هذه المطالب يبدو أنها تشق الطريق شيئا فشيئا وسط ضمائر القادة السياسيين في إسبانيا، وتثبت ذلك المعلومات التي نشرتها صحيفة "إلموندو" الإسبانية والتي تحدثت عن وقف الحكومة الإسبانية منح تراخيص التصدير للمعدات العسكرية المصنعة في شركات السلاح الخاصة الإسبانية الذاهبة إلى السعودية، لكن مع مواصلة تصدير الأسلحة المصنوعة في الشركات الحكومية الإسبانية.

هذا القرار وصفه بعض المتتبعين للشأن السياسي في إسبانيا بمحاولة لاستمالة الناخب قبيل الاستحقاقات التشريعية في 28 أبريل/نيسان المقبل، وحجتهم في ذلك أن ضغط اللوبيات الاقتصادية في إسبانيا قد يجعل الحكومة تراجع حساباتها.

فقد أوضحت صحيفة "إلموندو" أن رئيس الجمعية الإسبانية للشركات التكنولوجية والدفاعية خايمي راباغو طلب الدعم لجمعيته من رجال الأعمال لدى حكومة مدريد خوفا من ردود فعل سعودية غاضبة قد تذهب إلى حد حرمان إسبانيا من عقود "يسيل لها اللعاب" في مجالات مختلفة.

يذكر أن مثل هذه الضغوط كانت قد أجبرت الحكومة الإسبانية في سبتمبر/أيلول من السنة الماضية على إجهاض قرار وزارة الدفاع منع تصدير قنابل ذكية إلى السعودية، لكن ثمة من يرى أن الوضع بعد الانتخابات التشريعية قد يبدو مختلفا، خاصة إذا تم تشكيل تحالف يساري يضم أيضا الأحزاب القومية الكتالونية والباسكية التي جعلت ملف وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية واحدا من أهم مطالبها، محملة في الوقت نفسه الملك الإسباني المسؤولية الذي تقول إنه أحد أكبر المدافعين عن المصالح السعودية في إسبانيا نظرا للروابط القوية بين الأسرتين المالكتين في البلدين.