كشفت مصادر سياسية أن الصراع الإماراتي - السعودي على المصالح في الأراضي اليمنية وفي مقدمتها المحافظات الجنوبية، كان سبب إطالة أمد الحرب في اليمن وترحيل حلول الأزمة اليمنية، التي كان من الممكن وضع حد لها في الشهور الأولى لاندلاع الحرب.

وقال مصدر دبلوماسي لـ"القدس العربي" إن "استمرار الحرب اليمنية طوال هذه الفترة التي تجاوزت الأربع سنوات والمرشحة للاستمرار لأجل غير مسمى، ما هي إلا دليل واضح على الصراع الخفي الإماراتي السعودي حول مصالحهما في اليمن".

وأضاف أن "هذا الصراع تكشفت خيوطه بشكل واضح في بعض المناطق اليمنية التي تصارع عليها الطرفان، والتي شهدت تجاذبات لسكانها من قبل أبوظبي والرياض، وتعد محافظة المهرة أبرز مثال على ذلك".

وأوضح أن السعودية والإمارات اتخذتا من الحرب اليمنية مبررا للتدخل في اليمن، تحت غطاء محاربة الانقلاب الحوثي، لتحقيق المصالح التي عجزت الرياض وأبوظبي عن الحصول عليها طوال العقود الماضية، وبالتالي لعبتا دورا في إطالة أمد الحرب لإضعاف الحكومة اليمنية وإبقاء الوضع الراهن عند مستوى “اللاانتصار” على حد تعبيره، لأي طرف، سواء الحكومي أو الحوثي، والدفع ببعضهما ضد الآخر لاستمرار أمد الصراع والاقتتال الداخلي اليمني، في حين تتسابق أبوظبي والرياض على مصالحها التي تسعى إلى تحقيقها من وراء ذلك.

وقال مصدر سياسي رفيع المستوى لـ"القدس العربي" إن لدى كل من أبوظبي والرياض أجندات خاصة بهما في اليمن، ليس من بينها إعادة الحكومة الشرعية الى اليمن أو السعي إلى كسر شوكة الانقلابيين الحوثيين، وبالتالي تقوم كلا منهما في تغذية الأطراف المتحاربة في اليمن بطريقة أو بأخرى للعمل على إطالة أمد الحرب، حتى تحقق الرياض وأبوظبي مصالحهما التي تطمحان إليها في اليمن.

وأضاف ان الحرب اليمنية أخذت ظاهريا شكل الحرب الإقليمية، بين السعودية وإيران، وأن القوات الحكومية والمليشيا الحوثية يلعبون دور الحرب بالوكالة، لكنها أيضا أخذت شكل حرب المصالح بين السعودية والإمارات، فيما اتخذ من التمدد الإيراني في الحديقة الخلفية للسعودية مبررا قويا لتحقيق مصالح الرياض في اليمن التي طالما طمحت إلى تحقيقها ومعها أبوظبي التي كانت توّاقة لوضع موطئ قدم لها في اليمن.

وأوضح أنه مع اتساع دائرة المصالح السعودية الإماراتية في اليمن، بدأ الصراع بينهما يتشكل حول حجم هذه المصالح التي يسعى كل طرف منهما الحصول عليها، واستمر السباق على الهيمنة على المصالح الهامة ليشمل السيطرة على مناطق يمنية نائية وبعيدة عن الصراع المسلح مع الحوثيين، ولم تشهد مناطقها أي تواجد حوثي، مثل جزيرة سقطرى ومحافظة المهرة.

ووفقا لهذا المصدر كان التدخل السعودي الإماراتي في اليمن، تحت غطاء التحالف، لأسباب ذاتية وأجندات خاصة بها، لتحقيق مصالح اقتصادية طالما حلمت بها كل من الرياض وأبوظبي، حيث كانت السعودية تسعى منذ عقود طويلة إلى الحصول على منفذ بري لإنتاجها النفطي عبر الأراضي اليمنية إلى المياه المفتوحة التي تبدأ في بحر العرب، المطل على الشواطئ اليمنية ومنه إلى المحيط الهندي، فيما كانت تطمح أبوظبي إلى السيطرة على الموانئ البحرية اليمنية لقتل نشاطها التجاري وعدم السماح لها بتنشيط حركتها الملاحية، حتى لا تنافس وتؤثر على ميناء دبي الإقليمي، الذي يعد العصب التجاري للإمارات.

وذكر أن الأسباب الاقتصادية كانت وراء تدخل السعودية والإمارات في اليمن واللتان ركزتا منذ البداية على تحقيق هذه المصالح، حيث ركزت أبوظبي على السيطرة على الموانئ اليمنية ابتداء من ميناء عدن، مرورا بميناء المكلا فميناء المخا، وأخيرا محاولة السيطرة على ميناء الحديدة، في حين لا زالت السعودية تسعى إلى تحقيق هدفها الإستراتيجي في الحصول على الممر البري لأنابيب نفطها إلى البحر العربي عبر محافظات حضرموت أو المهرة اليمنيتان.

وأوضح أن السيطرة المبكرة للقوات الإماراتية على محافظة حضرموت، أو عبر القوات الموالية لها الممثلة بقوات النخبة الحضرمية، أعاق تحقيق السعودية لحلمها هناك وهو ما بدأ بخلق الصراع السعودي الإماراتي على المصالح، فاضطرت السعودية إلى الانتقال إلى محافظة المهرة النائية التي تعد أكثر المحافظات اليمنية بعدا عن المركز اليمني، والمحاذية لسلطنة عمان، حيث أوقفت التمدد الإماراتي نحوها وسارعت في إرسال قوات عسكرية سعودية بكامل عتادها الثقيل، للسيطرة على محافظة المهرة، بدون وجود أي مبرر للتدخل العسكري السعودي فيها، من منظور الحرب الراهنة في اليمن.

وقالت هذه المصادر “كشف التواجد العسكري الإماراتي والسعودي في محافظات حضرموت والمهرة وكذا محافظة سقطرى أن تدخلهما في اليمن لم يكن بريئا بمبرر إنقاذ الحكومة الشرعية، ولكنه كان لتحقيق مصالحهما الاقتصادية بالدرجة الأولى، وإن اتساع دائرة المصالح بين أبوظبي والرياض في اليمن خلق أجواء لصراع خفي بينهما حول هذه المصالح بدأ يتشكل منذ وقت مبكر ولكن شرارته ظهرت للعلن في محافظات المهرة وسقطرى أكثر من أي وقت مضى، وهو ما قد يساهم في عرقلة الحلول للأزمة اليمنية ويلعب دورا في إطالة أمد الحرب، لأن انتهاء الحرب في اليمن معناه تعثر تحقيق المصالح الإماراتية والسعودية في اليمن قبل قطف ثمارها”.