أغلق عشرات المحتجين المتضامنين مع أسرة الشاب رأفت الذي لقي حتفه برصاص أفراد يتبعون فريق مكافحة الإرهاب التابع للقوات الإماراتية بالعاصمة المؤقتة عدن، شارع المحافظ والذي يقع فيه منزل وزير الداخلية أحمد الميسري ومقر وزارة الخارجية.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية المُطالبة بتسليم قاتل الشاب رأفت، وهو الشاهد الوحيد في قضية اغتصاب طفل المُعلا، والتي مثلت قضية رأي عام قبل نحو عام.

وبحسب مصادر محلية فقد أغلق عشرات المواطنين المحتجين والمتضامنين مع أسرة الشاب رأفت دنبع الذي لقي حتفه مطلع الأسبوع الجاري برصاص أفراد يتبعون فريق مكافحة الإرهاب المدعوم إماراتياً، الشارع الرئيسي بالمُعلا وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وأضافت المصادر لـ"الموقع بوست" أن الاحتجاجات التي شهدتها الشوارع الرئيسية في المدينة، جاءت تواصلاً للاحتجاجات التي شهدتها نفس الشوارع مساء أمس الثلاثاء، والتي تدخل يومها الرابع.

وفي اتصال هاتفي مع محمد عبد الرحمن دنبع، شقيق الشاب رأفت، قال بأن أسرته لم ولن تتنازل عن القضية ولن ترضى بغير تسليم القاتل والقصاص منه.

وأضاف محمد في تصريحه لـ"الموقع بوست" أن اللجنة المكلفة من وزير الداخلية أحمد الميسري تواصلت معهم وعرضت عليهم تسليم القاتل للسجن المركزي بالمنصورة، إلا أنهم رفضوا وطلبوا تسليمه للواء النقل وهو اللواء الذي ينتسب إليه المجني عليه رأفت، وذلك خوفاً من أن يتم تمييع القضية بالسجن المركزي.

 وذكر أن قيادة فريق مكافحة الإرهاب والمسؤولين عما حدث، لم يتواصلوا نهائياً مع الأسرة.

وأشار إلى أن قضية شقيقه رأفت ليست قضية أسرتهم فقط وإنما هي قضية كل مواطني عدن، فإذا تم السكوت على ما حدث ومرت الحادثة مرور الكرام فلن يكون رأفت آخر الضحايا، على حد قول شقيقه محمد.

وأشاد شقيق رأفت بالتحرك الشعبي الرافض لما حدث والمُطالب بالقصاص من قاتل رأفت.

يُذكر أن رأفت دنبع وهو الشاهد الوحيد في قضية اغتصاب طفل المعلا ذي التسع سنوات، هو جندي في لواء النقل المُشارك في العمليات العسكرية بالساحل الغربي.

وكانت دورية أمنية تتبع فريق مكافحة الإرهاب قد داهمت الحي الذي يقطنه رأفت فجر السبت، وحاولوا خطفه قبل أن يفر منهم، ومن ثم أطلقوا عليه وابلاً من النيران توفي على إثرها صبيحة اليوم التالي.