أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء، رفضها لتصريحات وزير خارجية بريطانيا جريمي هنت حول ميناء الحديدة، معتبرة أن الحديث عن تسليم الميناء لـ "سلطة محايدة" لا تتبع السلطة الشرعية، تفسيرًا غريبًا يبتعد كليًّا عن مفهوم اتفاق السويد.

وأبدت الحكومة اليمنية في بيان  صادر عن وزارة الخارجية اليوم استغرابها من التصريحات التي ادلى بها الوزير البريطاني لقناة سكاي نيوز عربية في سياق يختلف عن ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم أو حتى ما دار من نقاشات في زيارته الأخيرة للمنطقة.

وأكد البيان أن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في ادارة شئون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، فإنها تشدد أن الحديدة ليست إلا ارضا يمنية يجب ان تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك اي قانون وطني او دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك ".

وأكدت ان موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد الذي اكد على ان تتولاها قوات الامن وفقا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع اي عراقيل امام السلطة بما فيها المشرفين الحوثيين، وإن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه.

وأضاف البيان ان " وزير الخارجية البريطاني قال ان ميليشيا الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة"، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس افراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط اداريا وماليا بالدولة ولا يمكن فصلها او تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي لازالت تخضع لسيطرة الانقلابيين ".

‏‎واعتبرت وزارة الخارجية ان أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها ويجب ان ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.

وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدة ان تطبيق اتفاق السويد نصا وروحا هو مطلب حقيقي للحكومة باعتباره يمكن ان يشكل بداية لمرحلة جديدة اذا ما تم تنفيذه بصورة جيدة.

وتوصّل طرفا النزاع في اليمن، في محادثات أشرفت عليها الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي في السويد، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وانسحاب الحوثيين من مينائها، ومغادرة قوات الطرفين لمدينة الحديدة مركز المحافظة.

وكان من المقرّر أن تُطبَّق بنود هذا الاتفاق، إلى جانب اتفاق لتبادل الأسرى، خلال الأسابيع الأولى من يناير الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وسط تبادل اتهامات بخرق الاتفاقات.

وحتى اليوم، يواجه اتفاق الحديدة عراقيل بوجه تفعيله، خصوصًا بعد تأجيل اتفاق الانسحاب الجزئي من مناطق المواجهات في المدينة والموانئ الرئيسة، 3 مرات، وسط تبادل التهم بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية حول الطرف الذي تسبب بتعطيل الاتفاق.