قال مساعد نائب مدير المرور في العاصمة المؤقتة عدن، العقيد فضل سالم، إن هناك توجيهات من وزير الداخلية ومدير أمن عدن بترقيم الدراجات النارية لتنظيم حركتها، إلا أن تنفيذ هذه التوجيهات موقوف على مصلحة الجمارك وإصدراها لتخليصات جمركية للدراجات النارية كلٍّ على حدة.

وأضاف العقيد فضل، خلال مشاركته بالندوة التي عقدتها الحركة المدنية الديمقراطية تحت عنوان "تنظيم حركة الدراجات النارية في الشوارع ضرورة لأمن الطريق والمجتمع"، أن هناك 800 جندي ممن التحقوا حديثاً بشرطة المرور ليس لديهم أدنى خبرة بعملهم، وهذا بحد ذاته ينعكس سلبا على جهود المرور.

وذكر أن الطرقات في عدن لم تتغير ولم يضف لها أي شيء في حين تزداد السيارات والدراجات النارية بشكل متسارع، وهو ما يُصعب مهمة تنظيم حركة المرور.

وأشار العقيد فضل إلى أنهم في إدارة المرور يشكون من عدم تعاون مكتب النقل في المدينة، وقد تم رفع مذكرات لهم لأجل تحديد ساعات تحركات القاطرات والطرقات المخصصة لها لكن دون جدوى، وهو ما يخلق اختناقات مرورية بشكل متكرر.

وأوضح أن أعداد القاطرات في تزايد كبير نظراً لنشاط ميناء الحاويات، وأكد أن تنظيم حركتها وحركة الدراجات النارية لن يكون بظل عدم تعاون باقي أجهزة ومكاتب الدولة.

من جهته أفاد ممثل الحركة المدنية الديمقراطية عبد الرب العُمري بأن للدراجات النارية مظاهر سلبية عدة، فمن جهة تستخدم لسرقة الشنط  (الحقائب) وتوزيع المخدرات والاعتداءات وهي ظاهرة تؤرق المواطنين ولا بد من تحجيمها، ولكنها في الوقت نفسه تُمثل مصدر دخل لشريحة واسعة في المجتمع خصوصاً النازحين، مشيرا إلى أن حلولا لهذه الظاهرة يجب أن تكون عادلة.

وأضاف العُمري أن هيبة رجل المرور لم تعد كما كانت، بل على العكس من ذلك، فقد أصبح رجال المرور يتعرضون للمضايقات والاعتداءات فهم غير مسلحين في حين يمتلك مخالفو قواعد المرور الأسلحة بمختلفة، لافتاً إلى أن ضعف هيبة رجل المرور وبقاءها على ما هي عليه ستجعل من مهمة القضاء على المخالفات وتنظيم حركة السير وتحديداً حركة الدراجات النارية ضرباً من الخيال.

بدوره اقترح مدير مديرية البريقة هاني اليزيدي أن يكون هناك تنسيقا بين الأجهزة الأمنية والمرور مع المجالس المحلية حتى تكون الدراجات النارية في كل مديرية محصورة ومرقمة، وتكون هناك قاعدة بيانات متكاملة في كل مديرية تخص سائقي الدراجات النارية، وهو ما سيحد من الحوادث وسيسهم في حصرها وضبط المخالفين منهم.