قال وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري "لسنا المتحكمين وحدنا في المشهد الأمني وهناك من ينازعنا في ذلك الملف"، مؤكداً أنه لم يترك ملف خطباء المساجد وعمل منذ أن تسلم مهام وزارة الداخلية على فتح ملف لكل شهيد والعمل على إعادة جمع الاستدلالات والتدقيق للبحث عن خيوط توصل للجناة.

جاء ذلك في اللقاء التشاوري الأول لأئمة وخطباء ووعاظ محافظة عدن، تحت عنوان "دور المساجد في تنمية وعي الناس وتثقيفهم وإصلاحهم"، وبحث عمليات الاغتيالات المتكررة التي طالت الخطباء والدعاة.

وتابع أن قتلة الشيخ عبد العزيز سمحان بيد العدالة وقد استكملت التحقيقات لدى البحث الجنائي كاملةً وتم نقل الملف إلى النيابة العامة واستكملت إجراءاتها حيث استغرقت كل تلك الإجراءات مدة ستة أشهر وعدة أيام، مشيراً أنه سيتم اليوم الأربعاء تسليم الملف إلى المحكمة وسينال قتلة الشيخ راوي جزاءهم.

وذكر الميسري أنه تم اعتقال خليتين أقدمتا على اغتيال 11 إماماً وخطيباً ولا تزال إجراءات التحقيق معهم مستمرة.

وأشار الميسري إلى أن علاقة التحالف مع الشرعية بحاجة للتصحيح فالهدف المشترك هو صنعاء ودحر ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران، مؤكداً أن مصلحة اليمن مُقدمة على مصلحة السعودية والإمارات وهذا ما يجب أن يكون، حسب قول الميسري.

ووصف الميسري الحاضرين بالكوكبة المظلومة التي لم تبع أو تشتري في مبادئها لا مع دول أو غيرها، بالرغم من كثرة الاستقطابات الحاصلة مؤخراً.

بدوره تحدث وكيل وزارة الأوقاف الشيخ محمد مشدود عما يتعرض له الأئمة وخطباء المساجد والدعاة من إهمال وتهميش بدلاً من تكريمهم ورعايتهم نظير ما قدموه للمجتمع خصوصاً تضحياتهم وجهودهم خلال اجتياح ميليشيا الحوثيين للمحافظة في العام 2015.

وأضاف بن مشدود أن أئمة وخطباء مساجد عدن يتعرضون لحملة استهداف واغتيال راح ضحيتها نحو 30 إماماً وخطيب جامع، في حين فرَّ  أكثر من 200 إمام وخطيب جامع وباتوا مشردين خارج وطنهم وبعيدين عن أهلهم الذين آثروا بُعدهم على فقدهم تماما.

ودعا مشدود الحكومة الشرعية ووزارة الداخلية إلى الاهتمام بأسر شهداء الأئمة والخطباء والاهتمام مع توفير الحماية لمن تبقى من الأئمة والخطباء والدعاة وكذا رعايتهم مالياً.

ولفت مشدود إلى أن أراضي وعقارات الأوقاف تتعرض للعبث ومتى ما تم استردادها وحسن إدارتها لن تحتاج وزارة الأوقاف لأن تطلب رعاية الخطباء من الحكومة بل ستكفيهم أموال الأوقاف والتي ستزيد لترفد حتى ميزانية الدولة.

وفي بيان اللقاء طالب الأئمة والخطباء الدولة بأن تعزز حضور مؤسساتها في الواقع بما يخدم مصالح الناس  وتفرض هيبتها وألا تدع مجالاً سواء للمليشيات المسلحة أو للظواهر السلبية في مدينة عدن وسائر بقية المدن.

كما طالب وزارة الداخلية بالتحقيق في قضايا اغتيال أئمة المساجد وكشف نتائج التحقيق للرأي العام والكشف عن الجهات التي تمول عمليات الاغتيالات سواء كانت محلية أو إقليمية، كما طالب بتقديم من تم إلقاء القبض عليهم من قتلة الشيخ عبد الرحمن مرعي إلى العدالة والكشف عن من مولهم.

ودعا البيان الدولة إلى الاهتمام بالمساجد ورعاية القائمين عليها والاهتمام بهم حتى يقوموا بدورهم على أكمل وجه في توعية الناس وتعليمهم دينهم وفتح باب المناصحة للمغرر بهم "ولنا في برنامج المناصحة الذي تم في المملكة العربية السعودية خير قدوة".

وطالب البيان وزارة الداخلية بتأمين حياة خطباء وأئمة ودعاة مساجد عدن بتوفير الحماية لهم "حيث إن البعض من إخواننا قد خرجوا وتركوا مساجدهم خوفا على أنفسهم ومن تبقى منهم لا زال يخشى طلقات الغدر من المجرمين وإلى الله المشتكى".

وأكد الأئمة وقوفهم سندا للدولة في محاربة الكثير من الظواهر السيئة "التي ظهرت في أوساط مجتمعنا وشبابنا ومنها الأفكار المنحرفة بكلها والمخدرات والظواهر التي تسيء لنا كمسلمين وكشعب عربي أصيل".

وبحسب الحاضرين، فقد غاب مدير مكتب الأوقاف بعدن محمد الوالي عن اللقاء ومعه الخطباء المحسوبين على تيار وزير الدولة المُقال ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك المدعوم إماراتياً.