قال رئيس الوزراء معين عبد الملك إن الحكومة اليمنية تعلق أمالا كبيرة على الدعم السخي من الأشقاء والأصدقاء في تمويلها لخطة الاستجابة الإنسانية ودعم توجهات وسياسات الحكومة، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء التي ألقاها، الثلاثاء، في افتتاح جلسات أعمال مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2019 بمدينة جنيف السويسرية، برعاية حكومتي الاتحاد السويسري ومملكة السويد والأمم المتحدة، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

ودعا معين إلى دعم جهود الحكومة ومساعدتها على تعزيز قدرتها في تلبية التزاماتها حيال أبناء الشعب في عموم مناطق اليمن واستعادة كامل النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن نجاح هذه الخطة مثلما يعتمد على التمويل السخي من الدول المانحة فهو كذلك يعتمد على تكامل آليات عملها وسياسات الحكومة بدءا من دعم استقرار العملة من خلال توجيه كافة مساعدات خطة الاستجابة عبر البنك المركزي اليمني بما يمكن البنك من تعزيز أدواته في إدارة السياسة النقدية وعبر التخطيط المشترك والتصميم المرن للتدخلات وتطوير آليات الإغاثة بطريقة تحرر الناس من الاحتياجات الملحة المستمرة وتوفر لهم سبل الإعاشة المستدامة وكذلك من خلال دعم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد اليمني وتعزيز بيئة الاستثمار المحلي وجدولة المراجعة والرقابة على أداء التدخلات ومدى نجاعة ودقة تنفيذ الخطط.

وقال "تجد الحكومة اليمنية في هذا المؤتمر فرصة حقيقة لرفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني المثقل بالحرب والفقر ونقص الاحتياجات الضرورية ونعول عليكم أيها الأشقاء والأصدقاء في تمويل خطة الاستجابة بصورة تلبي كافة الاحتياجات الملحة ونعول عليكم في دعم جهود الحكومة ومساعدتنا على تعزيز قدرتنا في تلبية التزاماتنا حيال أبناء شعبنا في عموم مناطق الوطن وفي استعادة نشاطنا الاقتصادي كاملا".

ولفت رئيس الحكومة إلى أن طبيعة الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني تجعل من الصعب على الحكومة وحدها في ظل هذه الظروف الاستثنائية القيام بالإجراءات الضرورية واللازمة لإنقاذ الشرائح الأوسع من الشعب من دوامات الفقر والمرض وتُلقي بمسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي والدول المانحة والداعمة.

وأضاف "إن استكمال وفاء الدولة بدفع رواتب كافة الموظفين مرتبط على تحصيل كافة موارد الدولة الموجودة لدى مناطق الانقلابيين وتحسين موارد الدولة وتمويل عجز الموازنة من خلال المساعدات والمنح".

وتطرق إلى تورط مليشيا الحوثي الانقلابية في سرقة المساعدات الغذائية وبيعها في الأسواق وحرمان المستحقين من الإضافة إلى جداول المتلقين للمساعدات، وتسجيل آخرين بغرض تعزيز طبيعة النظام النفعي الذي تديره هذه الميلشيات وهو الأمر الذي أقرت به تصريحات الأمم المتحدة مؤخرا.