ربط رئيس الحكومة، معين عبدالملك نجاح، مفاوضات السلام اليمنية بـ«إنهاء الانقلاب الحوثي لتطبيع الحياة في البلاد»، فيما اتهم زعيم جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي، الحكومة اليمنية بـ«التهرب من التزاماتها ومن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مباحثات السويد».

وقال إن الحكومة ترى في أي مفاوضات فرصة حقيقية للسلام، لكنه شدد على أن السلام «ليس مجرد تسوية بين حكومة وانقلابيين، بل يتحقق أساساً باستعادة الأوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم».

وأوضح أنه «كل اتفاق لا يتأسس على قاعدة الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان والقوانين والقرارات الدولية، هو تسوية على حساب الشعب والمواطنين، وهو في خلاصته مكافأة لنهج استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وانتهاك القوانين وحقوق الإنسان».

وأكد في كلمة ألقاها أمس في المؤتمر العالي المستوى للدورة 40 لحقوق الإنسان، في جنيف، أن صمت المجتمع الدولي، وبعض منظمات حقوق الإنسان عن قصف الحوثيين لمناطق مسالمة، وبعيدة عن جبهات القتال.

واعتبر نجاح أن المواطنين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يعيشون ظروفاً غير طبيعية «محكومة بالقمع والإرهاب». وأوضح أنه «في صنعاء يواجه عشرات الصحافيين ومئات من معتقلي الرأي الموت البطيء في معتقلات قذف بهم الحوثيون فيها قبل أربع سنوات وأغلقوا أبوابها أمام أهاليهم وأغلقوا معها كتاب حقوق الإنسان وأحرقوا جميع المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة».

وأوضح أن الحوثيين «يُخضعون سكان مناطق حجور لحصار مميت، كما يفعلون مع تعز والبيضاء ومأرب وشبوة والضالع».

وأكد أنه في هذه الأثناء وعلى الرغم من استئناف المباحثات والتوصل لاتفاق ستكهولم، وصدور قراري مجلس الأمن 2451 و2452، تشن قوات الحوثي هجمات عنيفة، تستخدم فيها أسلحة ثقيلة كالدبابات والمدفعية الثقيلة، على المواطنين في مناطق وقرى حجور البعيدة عن جبهات القتال، كما تفرض عليها حصاراً خانقاً، وتمنع عنهم الغذاء والدواء، وتعيق إسعاف الجرحى، وتقطع عنهم خدمة الاتصالات، وتشن حملات اختطاف لأبناء هذه المنطقة الذين يعيشون في المدن والمناطق المختلفة بما فيها صنعاء.

وأشار إلى أن الحكومة سعت لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية ورفع المعاناة عن المواطنين، وقدمت في سبيل ذلك تنازلات كبيرة وخصوصا في قضية الأسرى والمختطفين، بل وقبلت أن يتم مبادلة أسرى الحوثيين الذين قبض عليهم في ساحات الحرب بالمختطفين المدنيين والمخفيين قسريًا الذين اختطفتهم المليشيا من منازلهم وأعمالهم.

واتهم نجاح جماعة الحوثي بمضايقة رجال المال والأعمال، وأصحاب الملكيات الخاصة، حيث يجدون أنفسهم أمام خيار وحيد لتفادي مصادرة أملاكهم في حال لم يقاسموها مع الحوثيين.

وأكد رئيس الوزراء أن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقا لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل آليات الرصد والمحاسبة وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.