نظمت الحركة المدنية الديمقراطية في العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم السبت، ندوةً بعنوان "التعليم طريق للتغيير الإيجابي للسلوك المجتمعي ومفتاح للتنمية والرقي"، بحضور عددٍ من المختصين التربويين والمهتمين.

وقال مدير عام مديرية البريقة ورئيس الحركة المدنية الديمقراطية، هاني اليزيدي، إن للتعليم أثره الإيجابي على سلوكيات المجتمع والتي تعد انعاكاساً لمستوى جودة التعليم.

وأضاف اليزيدي أن ما يعرف بظاهرة المعلم البديل ساهمت كثيرا في تجريف عملية التعليم حيث أصبح أكثر المدرسين يضعون بديلين عنهم ويذهبون لأداء اعمال أرى الأمر الذي شكل كارثة وساهم كثيرا في عملية تجريف التعليم في عدن.

من جهته أفاد رئيس شعبة التعليم العام في عدن، نبيل عبد المجيد، يأن قطاع التربية والتعليم يعيش أزمة حقيقية خصوصاً بعد حرب العام 2015، فقد انتشرت ظواهر سلبية تُهدد العملية التعليمية وهي وجود البلاطجة وانتشار السلاح.

وأضاف التربوي نبيل أن من بين جملة المشاكل والعراقيل التي تقف أمام العملية التعليمية تعرض مدراء المدارس وكذا المعلمين للإرهاب والتهديد من قبل الطلاب وبعض أولياء الأمور إما لأجل السماح لأبنائهم بالغش في الامتحانات أو القبول بغيابهم طيلة العام ومن ثم رفعهم للمستوى التالي.

وذكر أن عدن تشهد موجة نزوح كبيرة وفي كل مدرسة تجد 100 طالب نازح على الأقل وهذا يؤثر على مستوى وأجواء التعليم، فضلاً عما سببه تعليق العمل بقانون العمل والخدمة المدنية فلم يعد مكتب التربية قادراً على التعامل مع المعلمين المتغيبين أو حتى الإحالة للتقاعد فهناك نحو ثلاثة آلاف تربوي في حكم التقاعد لكن لم تتم إحالتهم.

وتابع نبيل "الامتحانات الوزارية لا نُسيرها نحن وإنما يسيرها البلاطجة، ومسؤولو المراكز الامتحانية ليست لهم أي سلطة".

وأردف "عند زيارتنا للمدارس الأساسية وثانويات الأولاد تحديداً نجد 250 طالباً من بين 500 طالب، والباقين بين جنود في الجيش والجبهات وآخرين يعملون في أعمال خاصة"، مبيناً أن نسب التسرب في تزايد متسارع.

وبخصوص الميزانية التشغيلية لمكتب التربية والتعليم أفاد التربوي نبيل بأنهم معتمدون على المنظمات المانحة فلا ميزانية تشغيليلة لمكتب التربية والتعليم من الدولة سوى ميزانية الرواتب وهي أقل الرواتب بين كل المكاتب التنفيذية.

وأوضح أن التعليم هو استثمار فبقدر ما تدفع ستكون المخرجات أفضل، أما في ظل هذا الوضع فرواتب المعلمين ما بين 40 ألفا الى 80 ألفا.

وأشار إلى أنه وفي حال لم يساندهم المجتمع فالوضع سيظل كما هو عليه، فقد وصل الأمر عند أولياء الأمور عند حد مساعدة أبنائهم في تهديد المعلمين ومدراء المدارس.

ولفت إلى أن كل المشاكل تتركز في مدارس وثانويات الأولاد أما بالنسبة لمدارس وثانويات البنات فالوضع أفضل بكثير.

وكشف رئيس شعبة التعليم العام عن مشاريع تطويرية في الفترة المقبلة وتتضمن إعادة تشغيل مدارس كانت متوقفة للعمل وتأهيلها وذلك بدعم من منظمات مانحة.

من جهته تحدث رئيس شعبة التوجيه والمناهج التعليمية عوض باشطح عن الدور السلبي للمجتمع في عدن، موضحاً أن التعليم الذي لا يُغير من الثقافة ليس تعليماً.

وأضاف شوطح أن المنهج الحقيقي الذي يستند لسياسة تعليمية تطرحها الدولة غير موجود وما لدينا هو محتوى تعليمي فقط، لافتاً إلى أن مناهج التربية والتعليم ليست في الكُتب فحسب فهناك منهج آخر هو المنهج الخفي "الأخلاق والسلوكيات" وبات هذا منعدماً وليس مكتب التربية والتعليم وحده المسؤول عن ذلك بل المجتمع شريك في هذا.

وذكر التربوي باشطح أنه يظهر مدى رُقي سلوك وثقافة المجتمع من خلال تعامله ودعمه للتعليم.

أما التربوي والعضو في الحركة المدنية الديمقراطية عمر ناصر، فبين أن من بين أسباب تدهور التعليم وتدني جودة مخرجاته، الكثافة السكانية والهجرة من الريف إلى عدن واللجوء لكلية التربية لأجل الوظيفة لا لأجل تقديم رسالة تعليمية، فضلاً عن انعدام طرق التدريس لدى خريجي كلية التربية وكذا لا وجود لأي دورات تدريبية خلال الخدمة.

وأضاف عمر أن عدد الطلاب الهائل في الفصل الواحد لا يُمكن المعلم من إيجاد الفروق الفردية لدى الطلاب وبطبيعة الحال لن يستطيع المعلم تأدية واجبه بشكل مطلوب.

وذكر أن نصيب التربية والتعليم من الموازنة العام لا يتجاوز  17% ، لذا من غير المعقول أن نطلب مخرجات أفضل للتعليم والذي لم توله الدولة الاهتمام المطلوب.