أكد وكيل محافظة المهرة بدر كليشات، أن القرار الذي صدر ضده ما هو إلا جزء من محاولات لإضعاف الشرعية وتقويض بنيانها وهدم أركانها والتشكيك في نزاهة وسمعة رجالها المدافعين عنها والموالين لها بشكل مطلق.
وقال الوكيل كلشات في بيان له نشره على فيسبوك "يا أبناء محافظة المهرة الشرفاء أضع بين أيديكم هذا البيام كوني أحد أبنائكم ولا بد من إيضاح ما صدر من قرار توقيف وإحالة لتحقيق بشكل غير قانوني وتلفيق تهم كيدية تعمدت التشهير وتشويه سمعتي في وسائل الإعلام واتضحت دوافعها السياسية".
وأضاف كلشات أن "أسباب إصدار قرار التوقيف سياسية بحتة وذلك نتيجة لمواقفي الوطنية الرافضة لخطوات ما يسمى المجلس الانتقالي في المهرة والهادفة إلى ملشنة المحافظة والزج بها في أتون الصراعات المسلحة والتمرد وزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة لها".
وتابع "هذا هو الجرم الذي بني عليه قرار الإيقاف الصادر بحقي وتم نشره في وسائل الإعلام بحيثيات وتهم القصد منها التشهير المتعمد وتشويه سمعتي التي يعلمها ويعرفها القاصي والداني والصديق والعدو".
وذكر الوكيل كلشات أنه "سبق وحذرت فيه مما يقوم به المجلس الانتقالي من فتح معسكرات لتجنيد مليشيات تتبعه وتهدف إلى إشعال فتنة في المحافظة والتخطيط لانقلاب آخر على الشرعية الدستورية وهذه المرة ستكون من المهرة".
وقال "ظلت المهرة بعيدة عن مليشيات الانتقالي وصراعاتها المتكررة وولاؤها الأول كان للشرعية الدستورية المتمثلة بالرئيس هادي ولا زالت على هذا النهج الوطني إلى اليوم ولهذا يحاول البعض جر المحافظة إلى طرق لإرضاء أجندة أخرى ولو كلف ذالك أن تتحول إلى الملشنة والتمرد على الشرعية الدستورية".
وأكد أن "أتباع ما يسمى بالمجلس الانتقالي قاموا بشن حملات إعلامية شرسة وممنهجة ضدي وتعرضت لكثير من التهم والشتائم والتخوين وتلقيت العديد من رسائل التهديد على خلفية البيان الذي أصدرته".
وذكر أنه "لم يصدر عني أي رد حيال ما تعرضت له حرصا مني على توحيد صف أبناء المهرة وتغليب المصلحة العامة متجاوزا كل مهاتراتهم التي أساءت لي في وسائل الإعلام من كذب وبهتان وتزوير متصاعد".
وتحدى الوكيل كلشات المحافظ وأتباع الانتقالي "أن يثبتوا عني كل هذه التهم الزائفة التي وجهوها لي وتندرج ضمن محاولات النيل مني وإسكات كل الأصوات الحرة المدافعة عن الشرعية وسيادتها وعن حقوق أبناء المهرة الذين يبحثون عن الحياة الكريمة والعيش في ظل دولة النظام والقانون بعيدا عن المليشيات الخارجة عن الدولة".
وأكد البيان أن القرار الذي صدر ضده ما هو إلا جزء من محاولات لإضعاف الشرعية وتقويض بنيانها وهدم أركانها والتشكيك في نزاهة وسمعة رجالها المدافعين عنها والموالين لها بشكل مطلق".
وقال إن هذه الإجراءات لا تستهدف بدر كلشات فقط بل تستهدف شرائح الشباب وغيرها من الرموز القبلية والشخصيات الاجتماعية والسياسية لكي لا يبقى أي صوت يتحدث بشفافية ووضوح عن القضايا الوطنية التى تمس حياة المواطن وآمنة واستقراره.
ودعا أبناء المهرة جميعا بمختلف تكويناتهم السياسية والاجتماعية إلى استنكار وإدانة ما حدث لأنه مخالف للقانون وأيضا يؤسس لمرحلة خطيرة في المحافظة وهي التخلص من أي صوت يطالب بمطالب عادلة وشرعية تعتبر مطالب لجميع أبناء المهرة.
ورفض الوكيل الذي أحاله محافظ المحافظة إلى التحقيق ما صدر ضده من تهم كونها غير قانونية لأسباب وخلفيات سياسية وتلفيق تهم كيدية تسيء إلى سمعته وتهدف إلى التشهير بشخصه في الإعلام.
كما دعا زملاءه في السلطة المحلية إلى عدم السكوت فالدور سيأتي عليهم الواحد تلو الآخر إذا لم يكون لهم صوت حر مسموع رافض لأي تجاوز قانوني، وفق تعبيره.
