يعيش قرابة 80 مُعتقلاً بسجن بئر أحمد الذي تُشرف عليه قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات، ظروفاً نفسية عصيبة جراء استمرار احتجازهم دون مسوغ قانوني.
ويأتي استمرار حجز معتقلي سجن بئر أحمد بالتوازي مع تواصل إضراب النيابات والمحاكم ودخول الإضراب شهره الثالث.
وكان ما يُعرف بنادي القضاة الجنوبي قد أعلن عن بدء إضراب شامل بالنيابات والمحاكم في التاسع من ديسمبر 2018، وذلك للضغط على مجلس القضاء الأعلى على خلفية المطالبة بحقوق مالية وتسويات بالسلم القضائي.
وتسبب إضراب النيابات والمحاكم بتعطل مصالح الناس وتعليق مئات الملفات، فضلاً عن تلك الأضرار الواقعة على المعتقلين تعسفاً بسجن بئر أحمد والذين ينتظرون التحقيق معهم وإحالة الباقين للمحاكمة.