نددت شركات ومكاتب تخليص جمركي بتعسفات وابتزاز النقاط الأمنية في محافظة المهرة (شرقي اليمن)، وأعربت في ذات الوقت عن استنكارها للممارسات التي ينتهجها مكتب الجمارك المستحدث في محافظة حضرموت من قبل القوات السعودية مؤخرا.

وأصدرت عدد من المكاتب الجمركية والشركات شكوى مقدمة لمحافظ المهرة راجح باكريت حصل "الموقع بوست" على نسخة منها تفيد بتعسفات وابتزاز من قبل النقطة الأمنية في منطقة "رماه".

وحسب الشكوى فإن أفراد النقطة الأمنية في رماه تقوم بإيقاف القواطر المحملة بضائع والتي تحمل بيانا جمركيا ويتم قطع سندات التحسين 200 ألف ريال، فيما يتم أخذ 600 ألف ريال كإتاوات من قبل الجنود في النقطة.

وذكر البيان أنه يتم معاملة البضائع التي تحمل البيان الجمركي كبضائع مهربة ويتم أيضا توقيف السيارات الصغيرة مثل هونداي توسان وتويوتا وراف فور بغرض الابتزاز.

وطالب البيان السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ راجح باكريت بوقف هذه التعسفات.

وفي سياق آخر، تقدمت شركات تجارية ومكاتب تخليص جمركي في المهرة بشكوى ضد مكتب جمارك حضرموت الذي اتهمته بأخذ ضرائب جمركية وعدم اعتماده البيانات الصادرة من جمرك شحن.

واتهمت الشركات جهات تعمل على تجميد منفذ شحن وتعمل على وضع عراقيل أمام البضائع التابعة للتجار والبيانات الصادرة من جمرك شحن.

وأشارت إلى أن هناك استهدافا واضحا لأبناء المهرة الهدف الرئيسي منه عزوف التجار والحركة التجارية بشكل عام عن منفذ شحن وتحويلهم إلى ميناء المكلا.

وذكرت أن القائمين على مكتب جمارك حضرموت يقومون بإعادة الإجراءات الجمركية وما يترتب على ذلك من تكاليف وتأخير وتحميل وتفريغ وتشويه للبضائع التي تم استكمالها في جمرك شحن بحجة أن البيانات الصادرة من جمرك شحن غير معتمدة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن مشايخ ووجهاء مديرية الحوف بمحافظة المهرة رفضهم لأي استحداثات عسكرية جديدة خارج إطار القوات المحلية.

وأصدر وجهاء ومشايخ حوف بياناً، أعلنوا فيه دعمهم للمؤسسات الأمنية المحلية في المديرية، ورفض أي استحداث عسكري أو إقامة نقاط عسكريه لا تخدم مصلحه أبناء مديرية حوف.