نظمت الحركة المدنية الديمقراطية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، ندوة بعنوان "التصرف غير القانوني بالأراضي والتعدي عليها تدمير للمستقبل"، بحضور مدراء عموم اثنين من مديريات عدن وشخصيات اجتماعية ومهتمين.

وقال رئيس الحركة عبدالرب العُمري إن "هذه الندوة متعلقة بأهم القضايا الحساسة والتي باتت تؤرق المواطنين والسلطات المحلية على حدٍ سواء، فهي تستهدف الأملاك العامة والخاصة، لافتاً إلى أهمية الدور المجتمعي لتحجيم هذه الظاهرة والتي في حال استمرارها فلن نجد مساحة في المستقبل لبناء مدرسة ولا مستشفى وملعب حتى الطرقات نفسها باتت مهددة".

بدوره قال مدير عام مديرية البريقة هاني اليزيدي إن ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن من أعمال بسط وبناء عشوائي ونهب لا تشهده إلا الدول التي تفقد وجود الدولة، وهو وضع مقلق ومهدد للأمن والسلم المجتمعيين.

وذكر أن هذه الظاهرة تطورت ووصلت لحد نشوء كتائب وعصابات مسلحة وتعد مهددة للأمن والسلم المجتمعيين، موضحاً بأنه وفي حال ما انتهت الأراضي وتوقف مصدر دخل تلك العصابات فإنها ستلجأ للاقتتال فيما بينها.

وأضاف اليزيدي أن ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن من أعمال بسط وبناء عشوائي ونهب لا تشهده إلا الدول التي تفقد وجود الدولة، لافتا إلى أن هناك 8 ملايين متر من أمتلاك الأوقاف في البريقة فقط وكلها منهوبة لدى مشايخ الفيد وعصابات النافذين.

وأوضح اليزيدي، في سياق مداخلته بالندوة، أن هيئة أراضي الدولة في عدن مشتركة فيما يجري من فوضى بقطاع الأراضي، حيث تم وبأوراق رسمية تعديل على مخططات وحدات الجوار وتعديل لمساحات الطرقات والمتنفسات لغرض إيجاد أراضٍ جديدة غير موجودة في المخططات السابقة.

واعتبر اليزيدي أن تعامل رئيس جامعة عدن وعقده اتفاقات لبناء مشاريع وشراء أراضٍ من نافذين يعد شرعنة لأولئك الناهبين.

وأوضح أن هناك نافذين يملكون جمعيات وهمية تقوم بنهب الأراضي تحت مسميات أسر الشهداء والمقاومة وغيرها من التوصيفات البراقة، والتي يُقصد بها تبييض أعمال النهب.

وأشار إلى أن مساحة مديرية البريقة تُمثل ثلثي مساحة عدن وأغلبها مساحة بيضاء، لكنها مهددة حالياً وبات جزء كبير منها مغتصباً من قبل نافذين يحملون مسميات مشايخ وهي جديدة على عدن المعروفة بمدنيتها.

ولفت اليزيدي إلى أن إمكانات عصابات النهب ومشايخ الفيد أكبر من إمكانات الشرطة نفسها في مديرية البريقة، موضحاً أنهم يملكون أطقما عسكرية مزودة برشاشات متوسطة ناهيك عن كمية ما يملكونه من ذخائر تُمكنهم من فرض أنفسهم، ومقارعة أي تصرف لوقفهم.

وكشف اليزيدي في حديثه عن تحول عددٍ من المعسكرات إلى أحياء عشوائية بعد تقسيمها لأراضٍ وبيعها بشكل عشوائي وفي البريقة نفسها هناك ثلاثة معسكرات.

وبين أن ما يجري من فوضى ونهب لا مثيل له ولم تعهده المدينة طيلة تاريخها القريب والبعيد.

من جهته أفاد مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو بأنهم كسلطات محلية يُعانون من ضعف الإمكانات التي تجعلهم قادرين على ردع الباسطين.

وأوضح سيدو أنه "حتى القضاء ذاته لم يقف معنا"، مستدلاً بمثال واقعي وهو ما حدث لمنتزه "أبو دست" في صيرة والذي أقرت السلطة المحلية جعله منتزها مجانياً للمواطنين وهو يقع شرق قلعة صيرة، "لكن فوجئنا بظهور متنفذ يدعي ملكيته للموقع بالرغم من كونه ساحلاً ومتنفساً ويعد ملكية عامة، لكن المتنفذ يملك قرار تمليك من الرئيس المخلوع من العام 1995، ورغم لجوءنا للقضاء إلا أنه وقف مع المتنفذ بالرغم من كون تمليكه هذا يعد غير قانوني وتعدياً على المصلحة العامة.

وأشار سيدو في مداخلته إلى أن مديرية كريتر تُعد من أصغر المديريات وليس فيها أراضي بيضاء لتكون مقصداً للناهبين، والذين لم يجدوا بداً من البسط على المواقع السياحية وبعض الأملاك الخاصة.

أما رئيس هيئة مكافحة البسط وإزالة العشوائيات في عدن -هيئة مدنية شعبية- الشيخ قاسم السقلدي فوجه من خلال كلمته اللوم لقيادات الدولة والذين وصفهم بالمتخاذلين تجاه ما تشهده أراضي الدولة وحتى الممتلكات الخاصة من نهب ممنهج.

وأشار السقلدي إلى أن الباسطين على الأراضي باتوا يتخذون حججا واهية لتبرير أعمالهم غير المشروعة، وهي حجج تتعلق بكون تلك الأراضي تتبع متنفذين أو أناس من المحافظات الشمالية، معتبراً تلك الحجج بأنها واهية فمن غير المعقول التخلص من متنفذين سابقين والقبول بمتنفذين آخرين فلا فرق بينهم، أما ممتلكات الشماليين فهي حقوق خاصة لا يمكن تبرير نهبها بأي شكلٍ كان.

وفي ذات السياق تحدث محمد بانافع رئيس مفوضية مكافحة الفساد في عدن -كيان مدني غير حكومي- أنه لم تعد هنالك أي مواقع للمتنفسات أو مواقف للسيارات، وعند مقارنة وضع عدن من خلال خريطة الماستر بلان قبل سنوات ووضعها الآن يظهر أن تنظيم المدينة انتهى وتغيرت معالمها بظل السباق على البسط ونهب الأراضي والممتلكات.

وأردف بانافع في مداخلته "حتى من يقوم بالبناء على أرضيته وهي من حر ماله لا يسلم من النهب فلا يمكنه البناء إلا بعد دفع الإتاوات وتحت عدة مسميات وهي مفروضة من قبل جهات أمنية وعسكرية وأخرى تحمل مسميات المقاومة".

واختتمت الندوة بتحديد فريق عمل سيتولى صياغة التوصيات وجمعها، لأجل إيصالها للجهات العليا وبمقدمتها وزارة الداخلية ومحافظ المحافظة.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، منذ العام 2015، حالة من الفوضى جراء غياب الدولة بشكل حقيقي وانقسام الأجهزة الأمنية ووقوف شخصيات غير سوية على سدتها، وهو ما جعل ظاهرة نهب الأراضي والبناء العشوائي في تنامٍ متسارع بفعل وقوف نافذين خلفها وكذا قيادات أمنية وعسكرية، إضافة إلى تواطؤ جهات مختصة في الدولة كهيئة الأراضي والعقارات، وهو ما أكده مسؤولون محليون من خلال تصريحات رسمية.