انتقد الباحث اليمني المتخصص بالآثار عبدالله محسن انضمام اليمن لاتفاقية اليونسكو بشأن حظر واستيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970.

وقال محسن في تصريح لـ"الموقع بوست" إن "الانضمام للاتفاقية يعني عدم حق اليمن بالمطالبة بالآثار التي هربت قبل 1970م، وعدم حقها بالآثار اليمنية الغير مسجلة في اليمن".

وأضاف: "الانضمام لاتفاقية  اليونسكو يعني عدم حقها بالآثار التي أهديت من مسؤولين يمنيين لأجانب أو شخصيات أجنبية في أي وقت قبل أو بعد 1970م وحتى اليوم، وعدم حقها بالمطالبة بأي مخطوطات كتبت بعد عام 1501".

وتابع: "الاتفاقية التي وقعت في باريس في 14 من نوفمبر 1970م ونظمت قضايا الممتلكات الثقافية للدول وحق الدول في استرداد هذه الممتلكات معتبرة أن الاتفاقية تسري على هذه الممتلكات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع، وبالتالي فقد منحت مالكي الآثار المهربة قبل العام 1970م كافة الحقوق في ملكيتها، وإن لم تنص صراحة على ذلك، إلا أن الإقرار على شمولها لما بعد 1970م يجعل التنازل حاصلا فيما قبل ذلك العام".

وتساءل الباحث اليمني: "هل تعي هيئة الآثار والمتاحف ووزارة الثقافة خطورة الموافقة على الاتفاقية دون تعديلها، علماً بأن مصر ودول أخرى تسعى جاهدة لتعديل الاتفاقية؟".

وطالب محسن بإيقاف عملية الانضمام لخطورتها على حق اليمن في مواردها الثقافية وآثارها، وفق تعبيره.

وأردف محسن بالقول "كان ينبغي على وزارة الثقافية دراسة الاتفاقية بشكل أكثر مهنية والاستعانة بالخبراء القانونيين في مجال الآثار قبل اتخاذ قرار كارثي كهذا".

وكانت وزارة الثقافة تقدمت بمشروع الانضمام إلى اتفاقية اليونسكو، وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن في السابع عشر من يناير الجاري انضمام اليمن للاتفاقية التي تتعلق بحظر ومنع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وأقرت في العام 1970م.