أثار انتخاب اليمن نائبا لرئيس المجلس التنفيذي لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للعام 2019 جدلا واسعا لدى أطراف عديدة حول العالم أعربت عن احتجاجها على هذه الخطوة بمبرر وضع المرأة في اليمن، وعدم وجود أي مظاهر لمساواة المرأة في اليمن.

وفازت اليمن بهذا المنصب باختيار المستشار مروان علي نعمان الذي يعمل نائبا للمندوب الدائم لدى اليمن في الأمم المتحدة.

وغرد نعمان في حسابه بتوير قائلا بأنه سعيد في انتخابه نائبا لرئيس المجلس التنفيذي لمجموعة آسيا والمحيط الهادي للعام 2019م.

ويعد مكتب المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أحد المكاتب التابعة للمنظمة الأممية، وهو الجهة المعنية بالأنشطة التشغيلية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويوفر التوجيه التنفيذي للسياسات إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتتم عملية اختيار أعضاء هيئة المجلس المشكلة من رئيس وأربعة نواب عن طريق الانتخاب من الدول الأعضاء وفقا للائحة الأمم المتحدة.

وأثار الأمر الجدل خاصة مع كون اليمن يمثلها رجل في هذه الهيئة الأممية المعنية بالمرأة حول العالم وليس امرأة.

وكتب مراسل صحيفة هآرتس الإسرائيلية تسفي باريل تحليلا في الصحيفة هاجم فيه الأمم المتحدة ومجلسها التنفيذي للمرأة، منتقدا انتخاب اليمن لهذا المنصب، ووصفه بأنه بمثابة الجائزة لبلد لا يؤمن بحقوق المرأة.

وقال مراسل هآرتس إن اليمن حلت في آخر 146 دولة بالنسبة لحقوق المرأة، قائلا بأن من الصعب العثور على مبرر منطقي يجعل الأمم المتحدة تمنح اليمن منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي في الهيئة الأممية للعام 2019.

وأشار في تحليله الذي ترجمه الموقع بوست إلى أن اليمن تدوس على حقوق المرأة، وتفتقر في الوقت الراهن للحكومة التي تقوم بمهامها الوظيفية والقانونية، كما أن المرأة اليمنية لا تحصل على الرعاية الطبية دون إذن زوجها، وحوالي 66 في المئة من النساء يتزوجن قبل سن 18 عاما، إضافة إلى وجود ظاهرة ختان الإناث، واعتبار شهادة المرأة في المحكمة تعادل نصف شهادة الرجل، وكذلك قوانين الميراث والتعويض عن القتل والتمييز ضد المرأة، إضافة لعدم وجود نساء في البرلمان، كما أن النساء يشغلن في اليمن أقل من 20 في المئة من المناصب التنفيذية في البلاد.

وذكر بأن منظمات الإغاثة العالمية منشغلة بتزويد الغذاء والدواء في اليمن، مضيفا: "مع قوافل المساعدات التي يحاصرها الحوثي أو قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية من المستحيل الترويج لخطط للتعامل مع البرامج التعليمية للنساء التي تبلغ نسبة غير المتعلمات فيها 70٪".

وانتقد الصحفي الإسرائيلي انتخاب اليمن في هيئة أممية للمرأة بينما يمثلها رجل في هذا المنصب، قائلا إن ذلك يعد بمثابة إهانة، مشيرا إلى أن نائب سفير اليمن بالبعثة الأممية غرد معبرا عن سعادته بهذا الموضوع.

وقال ساخرا بأن التقاليد والعنف تجاه المرأة أثبت جدواها وجلبت لليمن الاحترام الدولي الذي تستحقه، مختتما تحليله بالقول: "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستقوم الأمم المتحدة من خلال اليمن بتحسين وضع المرأة في جميع أنحاء العالم مع تقديم اليمن مثالا يحتذى به".

إلى ذلك أدانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان انتخاب الأمم المتحدة لليمن في منصب نائب رئيس المجلس، قائلة بأن اليمن المصنف ضمن الدول الأقل مرتبة في العالم في مجال المساواة بين الجنسين أصبح نائبا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة، وهي الكيان الأممي الذي يعمل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ودعت هيليل نوير المدير التنفيذي للمنظمة التي تعد منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان مقرها جنيف الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للتعبير عن معارضتهم لهذا القرار الذي وصفته بالعبثي وغير الأخلاقي، ويعكس رسالة خاطئة تماما عن المنظمة التي يفترض أنها تحمي المرأة من التمييز.

وأشارت إلى أن اليمن احتل المرتبة الأخيرة من بين 149 دولة في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين العام الماضي، وهو التقرير الذي أنتجه المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقالت في بيان لها متسائلة: "كيف يمكن للأمم المتحدة أن تختار اليمن وهي دولة تتسامح مع ختان الإناث، وتحرم النساء من العلاج بالمستشفى دون إذن قريب من الذكور، وتحسب شهادة المرأة بأنها تساوي نصف شهادة الرجل؟".

واعتبرت في بيانها الذي ترجمه الموقع بوست انتخاب اليمن كنائبة للرئيس في هيئة الأمم المتحدة للمرأة هو إهانة للناشطين في مجال حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم الذين يكافحون ضد الاضطهاد الذي تمثله القوانين والممارسات التي تسيء إلى النساء في اليمن.

وسعى الموقع بوست للتواصل مع البعثة اليمنية في الأمم المتحدة للتعليق على الموضوع، لكن كل الجهود باءت بالفشل.

ويتشكل المجلس من 41 دولة عضو ينتخبها أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة ثلاث سنوات على أساس التوزيع الجغرافي العادل عبر الأقاليم.

ويتألف مجلس هيئة الأمم المتحدة للمرأة من 10 أعضاء من الدول الأفريقية، و10 من الدول الآسيوية، وأربع من دول أوروبا الشرقية، وست من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وخمس دول من أوروبا الغربية، ودول أخرى، بالإضافة لست من الدول المساهمة الكبرى.

ووفقا للبيانات التي يعرضها موقع الأمم المتحدة ففي كل عام ينتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعضاء من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان استمرارية الخبرة، حيث يتم انتخاب عدد معين فقط من الأعضاء الجدد في أي سنة معينة، ويخدم كل عضو لمدة ثلاث سنوات.

ويتشكل أعضاء مكتب المجلس التنفيذي لهيئة المرأة عن طريق انتخابهم من الدول الأعضاء في دورته العادية الأولى من كل عام التي تعقد في يناير/ كانون الثاني من بين أعضاء تلك السنة.

ويمثل الأعضاء الخمسة -الرئيس وأربعة نواب للرئيس- المجموعات الإقليمية الخمس، وتتناوب الرئاسة بين المجموعات كل عام، فعلى سبيل المثال، تم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC) في عام 2018.

 وفي عام 2019 ذهبت رئاسة المجلس إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وانتخب المجلس التنفيذي السفير ترينيداد وتوباغو رئيسا، ونواب الرئيس الأربعة الذين تنتخبهم الدول الأعضاء هم أستراليا وهنغاريا واليمن، ولا يزال نائب الرئيس الرابع من أفريقيا في انتظار الترشيح اعتبارًا من 10 يناير 2019.