[ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث - RT ]
قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إن الحل في اليمن لن يكون إلا بتفاهم الأطراف اليمنية وبدون تدخل خارجي، مؤكدا عدم وجود حاجة إلى قرار وفق البند السابع في اليمن لإنجاح المشاورات بين الأطراف اليمنية.
وفي حديثه لقناة أر تي الروسية قال جريفيث إن حادث المنصة في قاعدة العند بمدينة لحج الذي أودى بحياة عدد من العسكريين بقصف طائرة مسيرة أمس، لا ينبغي أن يؤثر على اتفاق ستوكهولم بين الفرقاء اليمنيين، وأوضح أن الاتفاق يتعلق بوقف العمليات العسكرية في ميناء الحديدة.
وأشار المبعوث الأممي الذي يزور روسيا حاليا إلى أن مقترح إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين إلى اليمن يخص تحديدا مراقبة وقف العمليات في الحديدة، ولا يشمل عموم مناطق اليمن.
وأبدى جريفيث حرصه على الاستماع إلى وجهات نظر الدبلوماسيين الروس باستمرار، وأكد أنه يزور موسكو لهذا الهدف.
إلى ذلك قال جريفيث إن الجولة الجديدة من المفاوضات اليمنية ستركز على الجانب السياسي من حل النزاع في اليمن.
ولم يحدد جريفيث موعد ومكان انعقاد المشاورات القادمة لكنه قال بأنها ستعقد في فبراير/شباط القادم، معربا عن أمله في عدم حدوث مماطلة.
وأشار في تصريحه لوكالة نوفوستي الروسية إلى وجود خيارات عديدة، رافضا الإفصاح عن طبيعتها.
وبحث جريفيث في موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين آفاق تنفيذ اتفاقات السويد حول التسوية في اليمن، وفقا لقناة روسيا اليوم.
وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية إن الجانبين بحثا خلال اللقاء الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية في اليمن مع التركيز على حالة وآفاق تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المشاورات اليمنية التي جرت في السويد برعاية أممية في 6 – 13 ديسمبر عام 2018، والتي استحسنها مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 2451.
وأشار بيان الخارجية الصادر الجمعة إلى أن الجانبين أكدا على أهمية مواصلة العمل الجماعي على تثبيت مسار الطرفين المتنازعين في اليمن نحو تنفيذ التزاماتهما بموجب الاتفاقات المذكورة.
وجدد الجانب الروسي دعمه لجهود المبعوث الأممي الرامية لوقف العنف وإراقة الدماء في اليمن بأسرع ما يمكن، والبحث عن تسوية سياسية شاملة طويلة الأمد، تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع اليمنيين، وفق بيان الوزارة.
ويزور جريفيث موسكو في إطار جولة شملت عدة دول في المنطقة بما فيها صنعاء والرياض لبحث السلام في اليمن، وذلك قبيل استئناف الجولة الجديدة من المشاورات المقررة في يناير/كانون الأول الجاري وفقا لمخرجات اتفاق السويد.
