يناقش مجلس الشورى الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء مسودة منظمة لعمل الدولة في اليمن أطلق عليها "الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة" ويبدأ العمل بها خلال العام الجاري على أن ينتهي العمل بها في العام 2030م.

ولم تتضح التفاصيل كاملة حول طبيعة المسودة ومضامينها، لكن ما كشفت عنه تصريحات قيادات في جماعة الحوثي يشير إلى أنها ستقدم تصور شامل لآلية الحكم في اليمن بمختلف المؤسسات الرسمية، ما يثير الأسئلة عن طبيعتها وما إذا كانت تشكل بديلا للدستور اليمني المقر عقب تحقيق الوحدة اليمنية مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

وتتضمن المسودة التي قدمها المجلس السياسي الأعلى وهو هيئة تابعة للحوثيين ويدير شؤون الدولة في المناطق الخاضعة لهم  12 محوراً رئيسياً، و176هدفاً رئيسياً وتتمتع بالشمولية والوضوح والاستدامة، وفق القائمين عليها.

وتشتمل المسودة على الموجهات العامة التي تتمحور في بناء الدولة، والحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، والحقوق والحريات، والإعلام، والأمن، والعدالة، وكذا محور الأمن القومي والسياسة الخارجية بما يحمي مصالح اليمن ويضمن سيادة واستقلال قراره، في ظل علاقات خارجية فعالة تخدم المصالح العليا للوطن، وتقوم على مبادئ التكافؤ والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة إلى جانب الأهداف العامة وعوامل نجاح وتحديات تنفيذ الرؤية.

وقال أمين سر المجلس السياسي الأعلى ياسر الحوري إن المسودة يتصدرها محور المصالحة الوطنية والحل السياسي بين المكونات السياسية ومختلف الفئات، ومعالجةً للوضع الراهن على قاعدة العدالة وجبر الضرر، وتهيئةً لبلورة حل سياسي سلمي، ومنع التدخلات الخارجية، والحفاظ على السيادة الوطنية، والمصالح العليا للوطن.

وقالت وكالة "سبأ" بنسختها الخاضعة لإشراف الحوثيين إن اجتماعا عقد يوم أمس بمجلس الشورى بالعاصمة صنعاء حضره عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي والقائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس وعدد من أعضاء لجان المجلس، وناقش المسودة التي طرحت على الأعضاء لإثرائها بالنقاش.

وقال النعيمي إن المسودة قابلة للتحديث والتطوير وبحاجة للإثراء من كافة الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمثقفين وكل فئات الشعب اليمني.

أما القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس فاعتبر المسودة معبرة عن حاجة المواطنين في التغيير وتحقيق العدالة، وتمثل القاسم المشترك لحاجات المجتمع، داعيا كافة الأطراف السياسية إلى التعاطي الإيجابي مع هذه الدعوة الوطنية والمسؤولة كون الوطن يتسع لجميع أبنائه.

وقال العيدروس إن المسودة تعد تدشيناً لنشاط المجلس للعام الحالي 2019م، واعدا بإثرائها بالنقاش من قبل الأعضاء وفقا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى القيادي الحوثي مهدي المشاط.

وأصدرت جماعة الحوثي عبر مجلسها الأعلى منذ نحو عامين سلسلة قرارات قضت بتعيينات في مجلس الشورى بصنعاء.

وتزايد إصدار تلك القرارات بعد تولي القيادي الحوثي مهدي المشاط رئاسة المجلس خلفا لصالح الصماد الذي قتل العام الماضي بغارة للتحالف العربي بمدينة الحديدة.

وجرى من خلال تلك القرارات تعيين شخصيات قيادية في جماعة الحوثي بمجلس الشورى، إضافة إلى شخصيات ذات نفوذ اجتماعي وقبلي وسياسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.