طالب سفير اليمن لدى الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك، بإغلاق سوق الفن الأمريكي للآثار المسروقة من اليمن، مشيرا إلى أن ذلك يدعم ويمول استمرار الحرب في البلاد التي تشهد صراعا منذ قرابة أربعة أعوام.

وقال بن مبارك في مقال مشترك مؤسس ورئيس ائتلاف الآثار نشرته صحيفة "الواشنطن بوست" أمس الثلاثاء إن تقاعس الولايات المتحدة تجاه عملية شراء القطع الأثرية المسروقة من اليمن يسهم في تمويل الحرب.

وأضاف: على الرغم من تزايد وعي واشنطن حول عمليات تمويل الإرهاب بواسطة بيع الآثار إلا أن أسواق الولايات المتحدة تظل مفتوحة على مصراعيها للآثار المسروقة بسبب الصراع في اليمن.

وقال بن مبارك في مقال كتبه بالاشتراك مع الأمريكية المختصة بالآثار ديبورا لير "من بين العديد من المآسي التي تحدث في الصراع الذي دام قرابة أربع سنوات في اليمن - بما في ذلك الآلاف من الأرواح الضائعة، وإفقار الشعب على جوعه، وخراب اقتصاده الهش- هو نهب البلاد القديمة القيمة والثمينة، (التراث الثقافي ) من قبل المجرمين المنظمين والمتطرفين العنيفين".

وتابع "تؤكد هذه القصة المألوفة للغاية حاجة ملحة إلى وزارة الخزانة الأمريكية لاستخدام نظام عقوباتها الحالي لإغلاق سوق الفن الأمريكي لآثار اليمن".

وأشار السفير اليمني إلى أنه في بلدان أخرى "استخدمت وزارة الخارجية الأدوات الدبلوماسية المتاحة للتفاوض على اتفاقات ثنائية لإغلاق أسواق الولايات المتحدة للآثار المستوردة بطريقة غير مشروعة، كما اتخذت أيضا إجراءات تشريعية لاستيراد القطع غير المشروعة من العراق وسوريا. ولكن تقاعس الولايات المتحدة في اليمن يثير احتمال أن جامعي الآثار الأمريكيين والمؤسسات يساعدون في إدامة الصراع العنيف في البلاد من خلال المشتريات غير القانونية على ما يبدو من القطع الأثرية المسروقة".

ولفت إلى أن اليمن سبق وأن حذر الأمم المتحدة والعالم من هذه التجارة غير المشروعة ، وقدم أدلة على أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المسلحين والمتمردين الحوثيين يأخذون صفحة من كتاب "الدولة الإسلامية" عن طريق تسليح قضيتهم بنهب وبيع الكنوز اليمنية القديمة.

وقال "لقد نهب ثلاثة متاحف رئيسية - متحف تعز الوطني ، ومتحف عدن الوطني ، والمتحف الوطني في زنجبار - وتم تطهيرها إلى حد كبير من مجموعاتها. وقد أكد الخبراء الدوليون هذه التقارير ، بما في ذلك علماء الآثار على الأرض، والمجلس الدولي للمتاحف، وفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن".

*للرجوع إلى المادة الأصل على الواشنطن بوست هنا