اتهمت الحكومة اليمنية، الأحد، جماعة الحوثيين بالالتفاف على اتفاق السويد عبر "تسليم مسؤولية تأمين ميناء الحديدة (غرب) إلى قوات موالية لها"، على عكس ما ينص عليه الاتفاق.

وقالت الخارجية اليمنية، في تغريدات على صفحتها بموقع "تويتر"، إن هذه القوات هي عناصر تابعة للحوثيين تم إلباسها الزي الرسمي، و"هذه محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة".

وحذت الحكومة من فشل اتفاق السويد، كما شددت على أنه "لا يوجد سوى قانون يمني واحد، الذي أشار له اتفاق الحديدة عقب انتهاء مشاورات السويد" (بين 6 و13 ديسمبر/ كانون أول الجاري).

وتابعت: "بحسب الاتفاق، تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني".

وقالت إن "المسارات القانونية للسلطة التي نص الاتفاق على احترامها هي مسارات السلطة الشرعية للدولة اليمنية".

واستدركت أن "القوانين والمسارات القانونية للسلطة تتبع الحكومات المعترف بها لا المليشيات المتمردة، ولا يمكن للحكومة القبول بهذه الخروقات التي ستؤدي إلى فشل الاتفاق".

في شأن آخر، قالت الخارجية اليمنية إن الجانب الحكومي وممثلي الحوثيين اتفقوا في لقاء جمعهم برئيس لجنة إعادة الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار، أول أمس الجمعة، على تسيير قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى صنعاء، الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي (السبت).

وتابعت: "إلا أن المليشيات تنصلت من الاتفاق، أمس (السبت)، ورفضت مرور القافلة الاغاثية بشكل قاطع، وهو ما يؤكد النهج العبثي المراوغ الذي لا تزال تتبعه المليشيات الحوثية في تنفيذ الاتفاقات".

وأعلن الحوثيون، السبت، عن تسليمهم الميناء الإستراتيجي على البحر الأحمر إلى قوات خفر السواحل، بحضور رئيس لجنة إعادة الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة، الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت، بحسب قناة المسيرة التابعة للجماعة.

وبات معظم سكان اليمن بحاجة ملحة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة؛ جراء حرب مستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أكثر من أربع سنوات.

ويزيد من تعقيد هذا النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ عام 2015 يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية ضد الحوثيين، المتهمين بتلقي دعمً إيرانيً، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.