أطلق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية، اليوم الخميس، ورقة سياسات حول "السوق الموازية ودور البنك المركزي في الرقابة على أدائها، وطبيعة نشاطها، والآليات المفترض القيام بها حيال ذلك".

وتهدف ورقة العمل إلى توصيف المشكلة وإيجاد الحلول الممكنة، ودراسة البدائل المختلفة للحد من الآثار السلبية للسوق الموازية، وضبط عملية الاستيراد وإلزامها بتطبيق قانون الصرافة المعمول به في البلد، وعودة الدورة النقدية والمالية إلى القنوات الرسمية والتركيز على موارد النقد الأجنبي والتحكم بها.

واستعرض الباحث الاقتصادي ياسر المقطري في ورقة العمل الاقتصادية الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة السوق الموزاية في اليمن وعلى رأسها عدم الاستقرار السياسي والاحتياطي المتدني من النقد الأجنبي وانقسام البنك المركزي، إضافة إلى السياسات النقدية الغير متماسكة وزيادة العرض النقدي خارج البنوك.

وأوضح المقطري أن توقف تمرير الحوالات التجارية بعملة الدولار من قبل البنوك المحلية للمستوردين بسبب التصنيف الائتماني للبلد الذي يندرج تحت منطقة نزاع مسلح ترتفع فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم الاهتمام بحوالات المغتربين في المهجر كمصدر مهم في عملية التنمية ساهم أيضاً في انتشار ظاهرة السوق الموزاية.

وخرجت ورقة العمل بخمس توصيات شملت أهمية فرض رقابة على السوق الموازية وتشديد إجراءات الرقابة عليها واستخدام كل الوسائل الرادعة لإيقاف مضاربتها بالعملة، إضافة إلى التوقف عن تمويل عجز الموازنة بالإصدارات النقدية واستئناف تصدير المشتقات النفطية والغازية.

وأوصت ورقة العمل بتوفير مناخ آمن للشركات النفطية لعودة عملها في الحقول الواقعة تحت سيطرة الحكومة وتقليص كل النفقات بالعملة الأجنبية وبالتحديد النفقات الخاصة بالوظائف الحكومية، بالإضافة إلى توفير استقرار أمني في المحافظات البعيدة عن الصراع المسلح.