قدّم مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالولايات المتحدة الأميركية، أمس الأربعاء، مسودة تشريع بعنوان: "لا أسلحة نووية للسعودية" يمنح الكونغرس رأياً أكبر في أي اتفاق تعاون في مجال الطاقة النووية المدنية مع السعودية.
 
وإدارة الرئيس دونالد ترامب متحمسة لإبرام اتفاق لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع المملكة، حيث تكافح الصناعة المحلية لمنافسة مصادر أرخص للطاقة مثل الغاز الطبيعي.
 
لكن المحادثات بين الطرفين باتت محل تدقيق منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
 
ورغم رغبة ترامب في الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع السعودية، انضم كثيرون من حزبه الجمهوري إلى الديمقراطيين في إلقاء اللوم في مقتل خاشقجي على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
 
وأثارت جريمة قتل خاشقجي غضباً عالمياً ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله، لكن الرياض وبعدما قدمت روايات متضاربة، أقرت بأنه تم تقطيع جثته، إثر فشل "مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة".
 
وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، أخيراً، أنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان"، لكن ترامب شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكاً راسخاً" للسعودية.
 
ويشترط التشريع المقترح الذي يحمل اسم "لا أسلحة نووية للسعودية" موافقة مجلسي النواب والشيوخ على أي اتفاق في هذا الشأن. وفي العادة، تدخل مثل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ ما لم تمرر أغلبية في المجلسين قرارات مشتركة بعدم الموافقة عليها.
 
ومن غير المرجح الموافقة على التشريع الجديد قبل انتهاء فترة عمل الكونغرس الحالي في يناير/كانون الثاني، غير أنه يثير مسألة التدقيق في أي اتفاق.
 
ويطلب مشروع القانون من السعودية أيضاً تقديم تفاصيل بشأن مقتل خاشقجي قبل الموافقة على أي اتفاق.