اتهمت رابطة أمهات المختطفين جماعة الحوثي بالاستمرار في اختطاف المدنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها رغم اتفاق السويد الذي وقعت عليه الأطراف اليمنية في المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة.
 
وقالت الرابطة في بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، إن جماعة الحوثي مستمرة في جرائم الاختطاف حتى اليوم في أمانة العاصمة والحديدة وإب والمحويت بحق المدنيين.
 
وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي نقلت عددا من المختطفين من الحديدة إلى صنعاء مع حرمانهم من التواصل بعائلاتهم، كما استخدمت مبانٍ كسجون سرية جديدة.
 
وذكرت أن جماعة الحوثي "أحالت 25 مختطفاً للتحقيق، ومحاكمات لعدد من المختطفين بصنعاء، وإصدار أحكام بالإعدام بتهم على خلفية الأحداث" التي تشهدها البلاد.
 
وحسب البيان، تعرض مختطفون للابتزاز بتخييرهم بين الالتحاق بقوائم التبادل، أو إطلاق سراحهم بعد إنجاز الاتفاق مع عودتهم إلى عائلاتهم.
 
وأكدت أمهات المختطفين على أن أبناءها مدنيون اختطفوا من بيوتهم ومقار أعمالهم دون مسوغ قانوني، وأن قضيتهم إنسانية كما وضحها إتفاق السويد.
 
وطالبت رابطة أمهات المختطفين الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي بالضغط على جماعة الحوثي للتعامل بإيجابية وتهيئة الظروف الملائمة للوفاء بالتزامها أمام الأمم المتحدة والعالم أجمع.
 
كما طالبت بإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً دون قيد أوشرط، وفقا لاتفاق السويد.
 
وحملت أمهات المختطفين جماعة الحوثي المسلحة المسؤولية الكاملة في استمرار الاختطافات والانتهاكات في حق أبنائها المختطفين والمخفيين قسراً.
 
والخميس الماضي، اختتمت مشاورات السويد بين أطراف النزاع باليمن، والتي توصلت إلى اتفاق على تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.
 
كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.