قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في رسالتها الختامية للدورة الحادية والثلاثين للاستعراض الدوري الشامل لليمن، إن التحالف الذي تقوده السعودية قام بالعشرات من الهجمات غير القانونية على الأسواق والمنازل والمدارس والمستشفيات مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين.

واتهمت المنظمة الدولية، في رسالتها على موقعها الإلكتروني التي ترجمها "الموقع بوست"، التحالف بتقييد المساعدات الإنسانية والوصول إلى اليمن واستخدم الذخائر العنقودية، وهي أسلحة محظورة على نطاق واسع.

وذكرت أنها وثقت 88 هجوماً غير قانوني من قبل التحالف، والتي قد يصل بعضها إلى جرائم حرب، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 مدني. وقد وثقت الأمم المتحدة وغيرها من جماعات حقوق الإنسان العشرات من الهجمات الأخرى غير القانونية.

واتهمت هيومن رايتس، مليشيا الحوثي التي لا تزال تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد بما في ذلك صنعاء بزرع الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وقصفت مدن يمنية دون تمييز بشكل خاص على مدينة تعز ثالث أكبر مدينة في اليمن، وأوقفت المساعدات والوصول إليها.

وأوضحت أن العديد من الأطراف المتحاربة وعلى الأخص الحوثيين قاموا بنشر الجنود الأطفال، وارتكب الحوثيون انتهاكات متكررة لقوانين الحرب، والتي قد يكون بعضها بمثابة جرائم حرب.

وبينت أن التصديق على نظام روما خطوة مهمة لضمان المساءلة عن جرائم الحرب من قبل أولئك الذين يقاتلون في اليمن. حتى الآن لم تقم أي من الدول الأطراف في النزاع بإجراء تحقيقات ذات مصداقية في انتهاكات قواتها، ولم تقم بالتحقيق مع الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب، وتعهد التحالف بإنشاء آلية إصلاح لم تنفذ بعد.

وخلال الاستعراض الدوري الشامل لعام 2014 أوصت الولايات المتحدة بتأسيس اليمن لجنة تحقيق للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال الانتفاضات الشعبية في عام 2011. وفي عام 2015 أنشأ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والتي تشمل صلاحياتها أحداث عام 2011.

وأوصت المنظمة بالسماح للمدنيين بالهروب من مناطق القتال للحصول على الأمان في جزء آخر من البلاد وعدم التدخل في حقهم في طلب مغادرة اليمن لطلب اللجوء في الخارج.

وكذلك منح وتيسير المرور الحر للمساعدات الإنسانية ومنح الأشخاص المشاركين في تقديم هذه المساعدة إمكانية الوصول السريع ودون عوائق إلى جميع السكان المعرضين للخطر.

وطالبت ووتش بضرورة التصديق على نظام روما الأساسي وتطبيق القانون الأساسي في التشريعات الوطنية، بما في ذلك من خلال تضمين أحكام للتعاون الفوري والكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ومقاضاة مرتكبيها أمام محاكمها الوطنية وفقاً للقانون الدولي.

وكذلك التصديق على اتفاقية الذخائر العنقودية وتنفيذ النظام الأساسي في التشريعات الوطنية.

وحثت التحالف على إجراء تحقيقات نزيهة وشفافية في تقارير موثوقة عن انتهاكات مزعومة لقوانين الحرب، وإعلان النتائج التي توصلوا إليها ومقاضاة المتورطين في جرائم الحرب بشكل عادل.

حث التحالف على تقديم تعويض عن الوفيات والإصابات والضرر غير المشروع في صفوف المدنيين، ووضع أنظمة فعالة للمدنيين لتقديم مطالبات بالتعزية أو دفع مبالغ على سبيل الهبة ولتقييم المطالبات.
 
حالات الاختفاء القسري 

وتشير هيومن رايتس ووتش إلى احتجاز الأطراف المتحاربة في اليمن بما في ذلك الحوثيون والإمارات العربية المتحدة والوكلاء العاملين مع الإمارات وقوات الحكومة اليمنية العشرات من الأشخاص بشكل متعسف، وتعرض أشخاص للتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري.

وقالت إن العديد من العائلات لا تعرف إلى أي مكان أو سبب احتجاز أقربائها، وحتى عندما تعلم مكان وجود المعتقل فإن الأسر لا تستطيع الوصول إليهم.

 وأشارت إلى أن سوء المعاملة متفشية والظروف سيئة، هناك القليل من الإجراءات القانونية رغم أن المحامين والنشطاء قد يسعون للتدخل. كما لا يزال مصير العديد غير معروف، ويحتفظ المسؤولون عن الانتهاكات بمراكز نفوذ عليا، والخطوات اللازمة لمحاسبة الجناة محدودة.

وتقول إن الحكومة لا تستطيع أن تحسن بشكل مباشر أوضاع المحتجزين لدى الجماعة الحوثية المسلحة، ولكنها يمكن اتخاذ خطوات لتحسين معاملة الأفراد المحتجزين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بما في ذلك على نطاق محدود تلك التي تحتفظ بها القوات المملوكة للدولة والإمارات العربية المتحدة، كما أن المعاملة الأفضل ستضع ضغوطا غير مباشرة على الحوثيين لتحسين معاملة المعتقلين.

وأوصت رايتس ووتش، بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكذلك الوقف الفوري لممارسة الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً، بما في ذلك ممارسة حقوقهم الأساسية.

وطالبت بنشر قوائم رسمية بجميع الأفراد الموجودين حالياً في مراكز الاحتجاز وأولئك الذين قضوا نحبهم أثناء الاحتجاز، وإتاحة وصول فوري وبدون عوائق إلى الوكالات الإنسانية المستقلة إلى جميع مرافق الاحتجاز، الرسمية وغير الرسمية، دون إخطار مسبق.

ودعت هيومن راتيس ووتش إلى إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وحيادية في مزاعم الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والوفاة أثناء الاحتجاز، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعليق أفراد قوات الأمن الذين توجد ضدهم ادعاءات موثوقة عن انتهاكات لحقوق الإنسان، في انتظار التحقيقات.

وحثت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل في اليمن بموافقة الحكومة، على تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه.
 
الصحفيون والنشطاء الحقوقيون
 
وأوضحت الرسالة الختامية لهيومن راتيس ووتش، أن طوال فترة النزاع تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون للمضايقة والتهديد والضرب والاعتقال التعسفي والاختطاف والاختفاء القسري، وقتلهم في كل من الحكومة والأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأشارت إلى بعض الصحفيين والنشطاء فروا من البلاد، حيث احتجز الحوثيون بشكل تعسفي ما لا يقل عن 10 صحفيين منذ بداية 2015.

وأوصت بالتمسك بحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والإفراج عن أي محتجز بشكل تعسفي، والتوقف عن إعاقة العمل في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تهديد الاحتجاز أو فرض قيود على السفر.
 
النساء

وعن تأثير الحرب على النساء في اليمن، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش،أن للنزاع تأثير سلبي كبير على النساء والفتيات، وزاد العنف ضد المرأة 63 في المئة منذ تصاعد الصراع، حسب صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وزادت معدلات الزواج القسري، بما في ذلك زواج الأطفال. في الوقت الذي أحرز فيه اليمن تقدما في هذا الاتجاه في عام 2014، تعثرت الجهود عندما بدأ الصراع: لا يزال اليمن لا يوجد لديه الحد الأدنى لسن الزواج. تواجه النساء في اليمن تمييزًا شديدًا في القانون والممارسة.

حيث لا يمكنهن الزواج بدون إذن وليّهن الذكر ولا يتمتعون بحقوق متساوية في الطلاق أو الميراث أو حضانة الأطفال. إن عدم وجود الحماية القانونية يجعلهن عرضة للعنف المنزلي والجنسي. ظلت المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا باستمرار خلال مختلف محادثات السلام خلال الصراع.

وأوصت المنظمة في هذا الشأن بمواصلة الجهود لضمان تمثيل المرأة على جميع مستويات العملية السياسية ومشاركتها في الحياة العامة دون تمييز، بما في ذلك في أي عملية سلام أو عمليات انتقالية.

كما طالبت باتخاذ تدابير لحماية النساء والفتيات من العنف المنزلي وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغير ذلك من أشكال العنف، وضمان التحقيق الكامل في هذه الأفعال ومساءلة المسؤولين عنها.

وكذلك اتخاذ تدابير فعالة لإنهاء ممارسة الزواج القسري والطفل، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى لسن الزواج وهو 18 سنة لكلا الجنسين.
 
اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون والمشردون داخليا
 
وعن وضع اللاجئين كانت اليمن تقليديًا وجهة ومصدرًا وعبورًا للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وبينما يهاجر الكثيرون لأسباب اقتصادية، فر عدد كبير منهم بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في بلدانهم الأصلية.

وفي عام 2014، قبلت اليمن توصيات باتخاذ خطوات إضافية لحماية حقوق المهاجرين واللاجئين والمشردين داخليًا.

وتشير المنظمة إلى أنه طوال فترة النزاع احتجزت الحكومة اليمنية والحوثيون المهاجرين في ظروف سيئة، ورفضت الوصول إلى إجراءات الحماية واللجوء، وترحيل المهاجرين بشكل جماعي في ظروف خطرة، وعرضتهم للإساءة.

وأوضحت أن مليشيا الحوثي احتجزت المهاجرين بصورة تعسفية في ظروف سيئة.

وقال محتجز سابق إن الأوضاع في أحد المراكز التي يسيطر عليها الحوثيون كانت "غير إنسانية" بما في ذلك الاكتظاظ، وعدم الوصول إلى الرعاية الطبية، والإيذاء الجسدي: "كان بعض الحراس قساة للغاية وعديمي الرحمة، واعتادوا على ضربنا بلا تمييز ".

وأغلقت الحكومة أحد هذه المرافق في منتصف عام 2018 وسمحت لعدد من طالبي اللجوء بالحصول على الحماية، لكن الوكالات الإنسانية واصلت إثارة المخاوف بشأن معاملة المهاجرين في جميع أنحاء اليمن، في كل من الحكومة والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت المنظمة أن أكثر من 10 بالمئة من سكان اليمن هم من المشردين داخليًا بسبب النزاع.
 
وأوصت رايتس ووتش بنقل المحتجزين المهاجرين إلى المراكز التي تفي بالمعايير الدولية، والعمل مع الحكومات المانحة والوكالات الدولية لجعل مراكز احتجاز المهاجرين تتماشى مع المعايير الدولية بموجب قواعد مانديلا.

وطالبت بوقف اعتقال الأطفال وأسرهم بسبب انتهاكات الهجرة، والعمل مع الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية المحايدة لتحديد الأطفال المحتجزين وتسهيل إطلاق سراحهم.

ودعت السلطات التأكد من إبقاء الأطفال المحتجزين منفصلين عن البالغين غير المرتبطين بها، والحصول على الغذاء والرعاية الطبية المناسبة، ويمكنهم التواصل مع أسرهم.

وكذلك التأكد من أن المهاجرين المحتجزين الذين قد يواجهون الترحيل لديهم الفرصة لتقديم طلبات اللجوء أو الطعن في إبعادهم قسراً. يجب أن يكون اعتقال طالبي اللجوء هو الملاذ الأخير.

وطالبت بضرورة دمج التزاماتها بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 في التشريعات الوطنية وإنشاء نظام وطني للجوء، وضمان حق طالبي اللجوء في حق العودة القسرية إلى أي مكان تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر.
 
الانتهاكات ضد الأطفال

وعن انتهاكات الأطفال، تشير منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أنه ارتفع تجنيد واستخدام الجنود الأطفال خلال الصراع الحالي في اليمن، حيث استخدمت قوات الحوثي والقوات الموالية للحكومة وغيرها من الجماعات المسلحة الأطفال الجنود.

ووثقت الأمم المتحدة 1،702 حالة من حالات تجنيد الأطفال منذ مارس 2015 ، 67٪ منها كانت منسوبة إلى قوات الحوثي صالح السابقة. وشملت حوالي 100 حالة من الحالات التي تم التحقق منها تجنيد أطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة، ويعتبر تجنيدهم أو استخدامهم جريمة حرب.

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش قيام الحوثيين بتجنيد وتدريب ونشر الأطفال في الصراع الحالي.

 قال أحد الشبان إن الخوف من التجنيد القسري دفعه واثنين من أصدقائه المقربين إلى الفرار من صنعاء في عام 2017. وكان الحوثيون قد قاموا بتجنيد شقيقه الأصغر، 15 أو 16 سنة، الذين قاموا بدوريات في الأحياء وعملوا في نقاط التفتيش، وتلقوا تدريباً: "وهو يأخذ سلاح والدنا عندما يذهب.. ويذهب مع سبعة من أصدقائه في نفس العمر".

وقال رئيس للأسرة النازحة بسبب القتال على الساحل الغربي لليمن إن الأطفال في سن الثالثة عشرة كانوا يحكمون علينا، ولديهم السلاح، بينما بقيت عائلته في المفرق الذي يسيطر عليه الحوثي. وقد نزحت عائلته لأول مرة إلى إب التي يسيطر عليها الحوثي، لكنهم فروا إلى عدن في أوائل عام 2018 بعد أن حذرهم زعيم محلي من أن الحوثيين قد يجندون أطفالهم بالقوة.

كما احتجزت الأطراف المتحاربة بصورة تعسفية الأطفال وأساءت معاملتهم، بمن فيهم الأطفال المهاجرون، واحتجزتهم بصورة غير قانونية مع البالغين.

في أكتوبر / تشرين الأول 2017، أقرت اليمن إعلان المدارس الآمنة، وهو تعهد بدعم حماية واستمرار التعليم خلال النزاع المسلح. ومع ذلك، أفادت اليونيسف في آذار / مارس 2018 أن 7 في المئة من المدارس في اليمن كانت تستخدم كملاجئ للمشردين أو لأغراض عسكرية، بالإضافة إلى 66 في المئة مدمرة أو تضررت بسبب القتال.

وأوصت الرسالة الختامية لتقرير منظمة هيومن راتيس ووتش، بضمان عدم احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر وقت مناسب، وليس احتجازهم مع البالغين.

وكذلك ضمان عدم مشاركة الأطفال في القتال وتوضيح للقوى التابعة أن تجنيد الأطفال غير قانوني حتى إذا لم يخدموا وظيفة عسكرية.

وطالبت بالتحقيق بشكل مناسب ومعاقبة الضباط الذين يسمحون للأطفال في وحداتهم أو يكونوا مسؤولين عن جريمة الحرب المتمثلة في تجنيد أو استخدام الأطفال دون سن الخامسة عشرة.

ودعت إلى تزويد الجنود الأطفال السابقين بكل المساعدة المناسبة من أجل تعافيهم الجسدي والنفسي وإعادة الدمج الاجتماعي.

وأوصت بالامتناع عن استخدام المدارس لأغراض عسكرية من قبل الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها.