قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إن قوات الأمن التابعة للحكومة اليمنية في العام 2014م قبيل انقلاب جماعة الحوثي هي من ستتولى إدارة ميناء الحديدة بإشراف أممي، وتحت سلطة وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، وفقا لمخرجات مشاورات السويد الأخيرة.
 
وأوضح اليماني في لقاء تلفزيوني مع قناة "اليمن" الرسمية أن الاتفاق في السويد نص على تحديد 24 يوما لانسحاب المقاتلين الحوثيين من المدينة ومينائها إضافة لموانئ الصليف ورأس عيسى على أن تديرها الكوادر التي كانت تعمل في العام 2014م وليست السلطات المستحدثة التي أنشأتها جماعة الحوثي بعد هذا التاريخ.
 
وفيما يتعلق بالإشراف الأمني، أوضح اليماني بأن القوات التي ستشرف على المدينة ليست قوات الأمن المستحدثة من الحوثيين، ولكن القيادات التي كانت تعمل في 2014 مع حق وزارة الداخلية التابعة للحكومة اليمنية في عدن ترتيب الكوادر وتعيينها والإشراف عليها، بعد انسحاب الحوثيين والقيادات التي تم تعيينها من قبلهم بما في ذلك المشرفين الذين تم استقدامهم من صعدة.
 
وأشار في اللقاء التلفزيوني الذي تابعه الموقع بوست إلى أن القوات الأمنية ستنتشر في المدينة وسيشرف الجنرال الهولندي على هذه العملية، مشيرا إلى أن تواجد الأمم المتحدة في الحديدة سيكون من خلال اتفاقها مع الحكومة اليمنية، حيث سيتولى الجنرال الهولندي الإشراف على عملية تطبيع الحياة بعد الانسحابات، وستتعامل معه العناصر الأمنية اليمنية بموافقة الحكومة اليمنية.
 
وأكد أن تواجد القوات الأممية لا يشكل خطرا دائما، ووليس هناك أي تنازل في هذا الجانب، مشيرا إلى أن أي تواجد أممي غير مرغوب فيه ولا يتوافق مع المجتمع الدولي أو القانون الإنساني الدولي سترفضه الحكومة اليمنية.
 
وقال بأن الحديدة سيتم  تسليمها وفقا للقرار الدولي وأن الحكومة أرادات من خلال هذا الأمر أن تؤكد للمجتمع الدولي أن الطرف الانقلابي لا يمكن أن يقبل بنفيذ الاتفاقات.
 
وعن تصريحات الجانب الحوثي ونظرته للوضع في مدينة الحديدة قال اليماني بأن الموضوع برمته يتعلق بأن الطرف الانقلابي يحاول تسويق هذه الهزيمة وتخفيف عبئها على أنصاره، معتبرا ما جرى في الحديدة يشكل حالة استثنائية في الدبلوماسية اليمنية.
 
وكشف اليماني بأن وزارته أرسلت رسالة للمبعوث الأممي قبل دخول اتفاق الحديدة حيز التنفيذ ذكرت فيها بوجود حالة من الانفلات الأمني وسرقة ممتلكات التجار في الحديدة، وحملت المبعوث الأممي المسؤولية عن ذلك.
 
وفيما يتعلق بملف الأسرى قال اليماني إنهم وقعوا اتفاق الأسرى والمعتقلين والواقعين تحت الإقامة الجبرية وكان الدافع في ذلك هو ما يشغل مئات الآلاف من السكان اليمنيين من منطلق إنساني، مردفا بالقول "جئنا بالضامن الدولي لئلا تتكرر حالة الأسر والاعتقال من الحوثيين، وينبغي أن نتعاطى مع الحوثية بكل أبعاد القانون الدولي".
 
واعتبر بأن مجمل الاتفاقات مع جماعة الحوثي هي افتراضية، يضمنها المجتمع الدولي، قائلا بأنهم "يراهنون على إثبات أن الانقلاب لا يفي بالتزاماته ولا يحترم القانون الدولي، ولهذا جئنا به للسويد"، وفق تعبيره، مشيرا في ذات الوقت إلى أن أي تنصل عن هذه الاتفاق سيكون الأخير.
 
وبخصوص الملف الاقتصادي، قال بأنه سيتم تحويل الإيرادات في الحديدة لفرع البنك المركزي في المحافظة والواقع تحت إشراف البنك المركزي في عدن، وأشار إلى أن كثيرا من المؤسسات المالية التابعة للحوثيين جرى تعيين شخصيات فيها من خارج التخصص المالي، كما تحدث عن اعتبارات للحكومة في هذا الجانب ومنها على سبيل المثال عملية دفع رواتب العاملين في قطاع التعليم في ظل تدريس المناهج التي فرضتها جماعة الحوثي وقامت باستحداثها.