أكد البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته (39) التي اختتمت أعمالها في العاصمة السعودية الرياض، على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

وعبر المجلس عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيثس للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وفقاً للمرجعيات، وتطلعه إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حالياً في مملكة السويد.

ونوه المجلس الأعلى بتقرير الأمم المتحدة حول انتهاك إيران الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال الأسلحة لليمن، وتزويد الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية أطلقت على المملكة العربية السعودية وتم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن (2216)، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ والتصدي لها.

وأشاد المجلس الأعلى لدول الخليج العربية بالإنجازات التي حققها الجيش اليمني بدعم ومساندة من قوات التحالف العربي في كافة الجبهات لاستعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها، مؤكداً على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأكد المجلس الأعلى الاستمرار في دعم المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية والتي تجاوزت قيمتها (11. 5) مليار دولار.

ورحب المجلس بنتائج مؤتمر وزراء خارجية التحالف العربي الذي عُقد في يناير 2018، بشأن دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018، والتي تبلغ قيمتها ( 2.96) مليار دولار أمريكي، حيث قدمت الإمارات العربية المتحدة (500) مليون دولار، وقدمت السعودية (500) مليون دولار، كما قدمت دولة الكويت (250) مليون دولار، والتي تعادل 42% من إجمالي قيمة خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.