أظهر تقييم مشترك جديد أجرته الأمم المتحدة وشركائها أن أكثر من عشرين مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، محذراً من أن الوضع في المناطق المتضررة مرشح للتدهور في حال استمرار النزاع.
 
وأكد تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي أن 71% من السكان حوالي خمسة ملايين شخص يمرون في مرحلة "الطوارئ" وهي المرحلة الرابعة من  مراحل انعدام الأمن الغذائي.
 
وبحسب التقرير الذي ترجمه "الموقع بوست" فإن 36% - حوالي عشرث ملايين شخص_ يعيشون في مرحلة أدنى من  الطوارئ وهي مرحلة "الأزمة"، وهو ثلاثة أضعاف العدد الفعلي.
 
وتشير التقديرات إلى أن حوالي عشرين مليون شخص أو 67% من مجموع السكان (بمن فيهم النازحون داخليا) سيكونون في حاجه إلى إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح وسبل كسب الرزق، ويشمل ذلك 240 ألف شخص في المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل (الكارثة).
 
ويكون انعدام الأمن الغذائي أكثر حدة في المناطق التي ينشط فيها القتال، ويؤثر بوجه خاص علي المشردين داخليا والأسر المضيفة، والفئات المهمشة، فضلا عن العمال المأجورين المعدمين الذين يواجهون صعوبات في الحصول علي الخدمات الأساسية وممارسة الأنشطة المعيشية.
 
ويشير التقرير إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين نازح في اليمن يواجهون نتائج أسوأ نسبيا في الأمن الغذائي، فمن حيث الخطورة فإنهم يمرون بالمرحلة الثالثة من مراحل انعدام الأمن الغذائي، وتقع المناطق الأكثر تضررا في محافظات الحديدة وعمران وحجه وتعز وصعدة.
 
ومن حيث الحجم (أي عدد السكان في المرحلة 3) فإن كل محافظة من محافظات الحديدة وأمانة العاصمة وذمار وحجة وإب وتعز لديها أكثر من مليون شخص في المرحلة الثالثة وما فوقها من مراحل انعدام الأمن الغذائي، في حين أن 13 محافظة بدون إطار هيوغو سيكون لديها سكان يعانون من ثغرات غذائية كارثية، وتشمل أبين، عدن، البيضاء، الضالع، الحديدة، المحويت، عمران، حضرموت، حجة، إب، لحج، صعدة، وتعز.
 
ومن بين العوامل الرئيسية المسببة لانعدام الغذاء النزاع المسلح الذي يعد المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، ويحد من إمكانية وصول النازحين والمجتمعات المضيفة إلى الغذاء، وتتفاقم أزمه الأمن الغذائي من جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأزمه السيولة، وتعطل سبل العيش، وارتفاع مستويات البطالة، وانخفاض إنتاج الأغذية المحلية والحصول على مياه منخفضة الجودة وبكميات ضئيلة.
 
ولا تخفف الفجوات الغذائية الكبيرة إلا بشكل هامشي من جانب إطار هيوغو (بحث للحد من خطر الكوارث) الذي لا يكفي لعكس مسار  التدهور المستمر للوضع.