"لا تزال الإمارات تسيطر على ستة موانئ يمنية رئيسية جرى تحرير بعضها خلال الفترات الماضية من جماعة الحوثي، وأصبحت في نطاق إدارة الحكومة الشرعية، وتستمر قوات أبو ظبي العسكرية أيضاً في إحكام قبضتها على مطارات اليمن، وتسعى للاستحواذ على مدن وجزر بالكامل، فضلا عن شنها حملات منظمة لتدمير الاقتصاد الوطني".
 
كان هذا جزءا من إجابة مسؤول حكومي يمني رفيع عن سؤال للجزيرة نت بشأن حقيقة الوجود الاقتصادي للإمارات في البلاد.
 
ولعل هذا ما يؤكده وزير النقل اليمني صالح الجبواني، الذي تحدث في آخر تصريحات له مع تلفزيون بلقيس اليمني، قائلا إن الإمارات فعلياً هي التي تسيطر أمنيا على الموانئ والمطارات، وإن دور الحكومة يقتصر فقط على الجانبين الفني والإداري.
 
ولم يتوقف عبث الإمارات بمصالح اليمن الاقتصادية عند هذا الحد، بل ذهب الوزير قبل ذلك في تغريدة له على تويتر إلى توجيه أصابع الاتهام للإمارات بالوقوف وراء انهيار العملة اليمنية، بعد أن فشلت في الاستحواذ على جزيرة سقطرى والانقلاب على الشرعية اليمنية في عدن بهدف إسقاط الحكومة وابتزاز الرئيس عبد ربه منصور هادي لاحقا.
 
سيطرة على المنشآت

ويمكن استنتاج واقع التواجد الإماراتي وتدخلها بشكل مباشر في تسييرها وإشرافها على المصالح السيادية لليمن من خلال زيارة وزيرة الدولة لشؤون التعاون الإماراتي ريم الهاشمي لميناء عدن، وتفقدها نشاطه الملاحي، كما أعلنت وكالة سبأ الرسمية.
 
الوزيرة الإماراتية التقت في اليوم ذاته رئيس الوزراء الجديد معين عبد الملك الذي ناقش معها استعادة حكومته تصدير وإنتاج النفط اليمني.
 
وبحسب مصدر في وزارة النفط اليمنية (طلب عدم الإفصاح عن اسمه)، فإن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبو ظبي هي التي تسيطر على منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال وحقول النفط بمحافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد)، وهي التي تمنع تصدير الغاز والنفط، كما أنها تهدد بين الفترة والأخرى الحكومة الشرعية باقتحام المؤسسات الإدارية والسيطرة عليها.
 
وتعرقل الإمارات عملية إنتاج وتصدير النفط والغاز من باقي الحقول النفطية في البلاد.
 
وبإمكان الحكومة الشرعية مضاعفة إنتاجها وتصدير ما يفوق أكثر من ملياري دولار سنويا بواقع مئة ألف برميل نفط حاليا، ومليار دولار من عائدات الغاز المسال.
 
وقد تسهم هذه المبالغ في رفد خزينة البنك المركزي بالعملة الصعبة، وضمان استقرار الريال اليمني، بحسب إفادة الباحث الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي للجزيرة نت.
 
وإضافة إلى سيطرة الإمارات على الموانئ والمطارات، اتهم رئيس الحكومة اليمنية السابق أحمد عبيد بن دغر أبو ظبي بمحاولة السيطرة على جزيرة سقطرى.
 
كما عملت الإمارات خلال الفترات الماضية على شراء العديد من المحميات والأراضي، وقامت بنقل الكثير من النباتات والحيوانات النادرة من الجزيرة، بحسب حديث الناشط اليمني محمد السقطري للجزيرة نت.
 
السقطري قال أيضا إن السلطات الإماراتية لا تزال تمنع المئات من الصيادين في  الجزيرة من ممارسة أعمالهم؛ الأمر الذي يضاعف معاناتهم، سواء من أبناء الجزيرة أو حتى في بعض المناطق الساحلية بالمخا والحديدة، التي تقود قواتها حملة عسكرية لاستعادتها مؤخراً.
 
ضرب العملة

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، قامت قوات إماراتية مطلع مارس/آذار الماضي بمنع سفن تحمل نحو 170 مليار ريال يمني (680 مليون دولار) من دخول ميناء عدن الجنوبي، وهو ما تسبب في تعذر عملية دفع مرتبات الموظفين الحكوميين.
 
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وجهت القوات الإماراتية بطرد سفينة الحاويات التابعة للخطوط الملاحية (Seacon Line) من ميناء عدن لقيامها بشحن حاوية مطبوعات نقدية للبنك المركزي بقيمة 36 مليار ريال (94 مليون دولار)، بحسب ما ذكرته مصادر في الغرفة التجارية بعدن للجزيرة نت.
 
وفي السياق، قال مصدر بوزارة المالية اليمنية للجزيرة نت إن هناك ما يقارب عشرين ألف جندي من قوات الحزام الأمني التابع للإمارات تصرف رواتبهم بالدرهم الإماراتي والريال السعودي.
 
وأضاف أن الكثير من التجار يتعاملون بالعملة الخليجية التي تضخها الإمارات إلى السوق بهدف إفقاد الريال اليمني قيمته، والإضرار بثقة تعامل التجار به.