واصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث يوم الخميس 22 تشرين الثاني-نوفمبر 2018 لقاءات مكثفة مع قيادات جماعة الحوثيين وحلفائها في العاصمة اليمنية صنعاء حول جولة جديدة من مشاورات السلام التي تأمل الأمم المتحدة انعقادها في السويد خلال أسبوعين كحد أقصى.
 
والتقى مبعوث الأمم المتحدة اليوم الخميس، رئيس اللجنة الثورية والقيادي البارز في جماعة الحوثيين محمد الحوثي، للبحث في ترتيبات انتقال وفد الجماعة المفاوض والملفات المنتظر حسمها في اجتماع منفصل للموفد الدولي بزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.
 
واليوم الخميس، أرجأ مبعوث الأمم المتحدة زيارة كانت منسقة مع جماعة الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية إلى موانيء ومدينة الحديدة دون إبداء الأسباب.
 
لكنه من المقرر أن ينتقل مبعوث الأمم المتحدة غدا الجمعة إلى المدينة الساحلية رفقة منسقة الأمم المتحدة الأميركية ليز جراندي.
 
وكان مبعوث الأمم المتحدة الذي عاد أمس الأربعاء إلى صنعاء، التقى في مستهل زيارته وفد تحالف الحوثيين المفاوض، ووزير خارجيتهم هشام شرف، ضمن سلسلة اجتماعات من المقر أن تشمل أيضا لقاء أكثر أهمية مع زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
 
وأبلغ مصدر سياسي يمني مونت كارلو الدولية وفرانس24، أن مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث، دعا جماعة الحوثيين وحلفاءها، إلى الالتحاق بجولة مشاورات جديدة في غضون أسبوعين كحد أقصى.
 
وقال المصدر إن الموفد الدولي كان يأمل بانعقاد الجولة الجديدة من المشاورات في السويد خلال أسبوع، لكنه حدد الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل كحد أقصى لانعقاد المشاورات.
 
وتطرقت لقاءات اليوم الأول، للضمانات الأممية المتعلقة بتأمين انتقال المفاوضين الحوثيين إلى السويد، والعودة إلى صنعاء دون عوائق.
 
وفي هذا السياق، أبدى مبعوث الأمم المتحدة استعداده السفر إلى مشاورات السويد رفقة وفد صنعاء المفاوض، كما أكد موافقة التحالف بقيادة السعودية على نقل حوالى 50 جريجا من تحالف الحوثيين لتلقي العلاج في العاصمة العمانية مسقط.
 
ويسعى البريطاني مارتن جريفيث من هذه الترتيبات إلى بناء الثقة، وتجاوز مفاجآت اللحظة الأخيرة التى حالت دون التحاق الحوثيين بمشاورات جنيف في سبتمبر أيلول الماضي.
 
وإلى جانب تأكيد مشاركة الحوثيين وحلفائهم في مشاورات السويد، يأمل الوسيط الدولي، حسم النقاط الخلافية حول ملفات الأسرى والمعتقلين، وتوحيد المصرف المركزي، ودعم فرص التهدئة في مدينة الحديدة وموانئها الحيوية للمساعدات الإنسانية.
 
وبالتوازي مع جهود استئناف مشاورات السلام المتعثرة منذ أكثر من عامين، تجري مداولات هامة في مجلس الأمن حول مشروع قرار بريطاني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في محيط ميناء الحديدة، وإزالة العوائق أمام تدفق المساعدات خلال أسبوعين من تبني القرار.
 
كما ينص مشروع القرار البريطاني على وقف هجمات التحالف على المناطق ذات الكثافة السكانية، في مقابل وقف هجمات الحوثيين الصاروخية والمسيرة بطائرات دون طيار ضد السعودية والإمارات.
 
وكان التحالف بقيادة السعودية وافق في 12 الشهر الجاري على هدنة منسقة مع الأمم المتحدة دون إعلان رسمي لوقف هجومه نحو مدينة الحديدة، وموانئها الإستراتيجية على البحر الأحمر.
 
وتخشى الأمم المتحدة من أن يؤدي أي تصعيد عسكري لمضاعفة التعقيدات أمام جهودها لاستئناف مشاورات السلام اليمنية، بعد أن تعثرت جولة أخيرة كانت مقررة في جنيف في سبتمبر أيلول الماضي.
 
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أكد الوسيط الدولي تلقيه ضمانات بحضور الأطراف المتحاربة إلى المشاورات المقبلة في السويد، قائلا إنها ستبحث في إجراءات لبناء الثقة، وإطار عام يتضمن آليات سياسية وأمنية، مستندة إلى المرجعيات الثلاث بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2216.
 
ومنتصف الأسبوع أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على المشاركة في المشاورات المقبلة، بينما جمدت جماعة الحوثيين هجماتها الصاروخية عبر الحدود السعودية في سياق إبداء الأطراف المتحاربة بوادر حسن نوايا إزاء الجهود الأممية لإحلال السلام.