قال رئيس الحكومة معين عبدالملك، إنه حتى اليوم ما تزال المعالجات الاقتصادية لانهيار العملة المحلية التي وصلت إلى أدنى مستوى لها، تعتبر غير كافية، إذ إن الفارق بين سعر البنك المركزي اليمني والسعر في السوق الموازية 170 ريالاً، أي ما يقارب 28% من قيمة العملة وهذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على المواطنين اليمنيين".

وأشار إلى أنه من الضروري أن تعمل الحكومة على خفض ذلك الفارق، حتى يصل سعر العملة المحلية وفق ما يحدده البنك، وتكون السياسة النقدية في يد البنك المركزي بدلاً من المضاربة بالعملة المحلية في السوق الموازية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم في عدن، ومناقشة التقرير الذي قدمه محافظ البنك المركزي عن الأوضاع النقدية للبنك.

ولفت عبدالملك إلى أن الحكومة ستعمل خلال الأيام القادمة على استئناف إنتاج وتكرير وتصدير النفط من حقول نفطية جديدة.

وأفاد بأن صادرات النفط والخام ستعمل على دعم الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وتستعيد عمل الدورة النقدية للبنك، بما يسهم بشكل مباشر على سيطرة البنك على السوق المصرفية والحد من عمليات المضاربة التي ينتهجها الصرافون بطريق غير مشروعة.

وشدد رئيس الوزراء على سرعة البحث مع البنك المركزي عن آليات عمل لتمويل الموازنة من مصادر غير تضخمية، كما أكد على ضرورة التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تأمين ودائع مالية لدى البنك المركزي.

وشدد مجلس الوزراء، على ضرورة التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تأمين ودائع مالية لدى البنك المركزي، والعمل على زيادة تصدير النفط والبدء في تصدير الغاز لتأمين موارد مالية متجددة لحساب الحكومة في البنك المركزي وبدعم الاحتياطات واستعادة عمل الدورية النقدية للبنك المركزي.

من جهته، قدم محافظ البنك المركزي، محمد زمام، تقريرا عن الأوضاع المالية والنقدية للفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مستعرضاً إجمالي الإيرادات المحصّلة للبنك المركزي، وإجمالي النفقات ومقدار العجز للفترة الماضية.

وأشار الى أن البنك المركزي بدأ في تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، بعد تفويض الحكومة للبنك بإصدار سندات وما في حكمها بمبلغ مئة مليار ريال، والتي تم استيعابها من السوق، وسوف يتم إصدار ثانٍ نظراً للطلب الكبير.

كما أوضح مستوى انكشاف حساب الحكومة لدى البنك المركزي السالب، وبموجب قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 اتخذ مجلس إدارة البنك المركزي قراراً يقضي بضرورة قيام الحكومة بتوقف السحب على المكشوف من بداية يناير 2019، وكذلك وضع خطة لخفض مستوى الانكشاف السالب.

ووضع محافظ البنك مجلس الوزراء أمام قرار مجلس إدارة البنك، القاضي بتكوين احتياطي نقدي من العملة المحلية بخمسمئة مليار ريال بنهاية العام 2018، وتوجيه كافة المبالغ التي تم طباعتها إلى احتياطي العملات وعدم استخدامها إلا بموجب سياسة نقدية واضحة تحافظ على مستوى العملة، من خلال دراسة الكتلة النقدية في جميع مناطق الجمهورية.

ووافق مجلس الوزراء على توصية البنك المركزي فيما يخص السحب على المكشوف، وكلّف وزارة المالية واللجنة الاقتصادية بوضع آلية الخفض الشهري للحساب المكشوف لدى البنك المركزي.