عقب الإعلان عن عودة مرتقبة لرئيس الحكومة الجديد معين عبدالملك إلى العاصمة المؤقتة عدن، جرت عدة تحركات على مستوى الوضع الاقتصادي في البلاد.

واليوم الاثنين، وصل السفير السعودي إلى عدن، مدشناً مع وزارة النفط والمعادن، وصول شحنة النفط السعودية الأولى إلى عدن، والتي تقدر بـ 62 ألف طن من الوقود المخصص لمحطات الكهرباء في عدن.

في السياق ذاته، أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر عن خطة  لبرنامج إعادة الإعمار لتحديد احتياجات البلاد وتزمينها بحسب الأهمية وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.

 وأشار السفير آل جابر خلال تدشين استلام أول شحنة من المنحة السعودية لوقود محطات الكهرباء في اليمن إلى جهود تبذل لتشغيل مستشفى عدن العام خلال ستة أشهر في حين سيتم يوم غد الثلاثاء التوقيع مع الجانب الاستشاري ووزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية لاستئناف تأهيل المستشفى بدعم من الصندوق السعودي للتنمية إلى جانب تنفيذ مشاريع أخرى في عدد من المحافظات بالتنسيق مع دول التحالف العربي.

وأعقب ذلك انعقاد ثلاثة لقاءات منفصلة جمعت قيادات البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية، وقيادات السلطات المحلية بمحافظات عدن ولحج والضالع وأبين.

وناقش لقاء قيادتي البنك المركزي ممثلة بمحافظ البنك الدكتور محمد زمام، واللجنة الاقتصادية ممثلة برئيسها حافظ معياد، مع السفير آل جابر، عدداً من القضايا المتصلة بالأوضاع الاقتصادية، وتعزيز جهود العمل من أجل استقرار الاقتصاد والعملة، بحسب ما نقلته وكالة سبأ الحكومية.

كما ناقش لقاء آخر جمع قيادات السلطات المحلية بإقليم عدن لحج اللواء أحمد التركي، وأبين اللواء أبوبكر حسين، والضالع اللواء علي مقبل، والقائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالم ربيع علي، مع السفير السعودي، طبيعة مستوى الخدمات والأوضاع العامة في المحافظات الأربع، وأبرز الصعوبات والمعوقات في مختلف المجالات والقطاعات.

وكان رئيس الحكومة الجديد، معين عبدالملك، قد أعلن خلال الساعات الماضية، على أن الأولوية خلال الوقت الراهن، للجانب الاقتصادي وإعادة الخدمات.

وأوضح أن الحكومة ستركز عملها خلال الفترة القادمة على إصلاح المنظومة الإدارية والمالية والاقتصادية لمؤسسات الدولة، وتفعيل الأجهزة الرقابية في كل المؤسسات بما يساهم في استعادة أدوات الدولة خلال هذه الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن.

وبين أن "الحكومة ستقوم بترتيب الأولويات وفق متطلبات الواقع، حيث سيتم معالجة الاختلال الإداري والاقتصادي، وستكون الحكومة قريبة من المواطن وتؤدي واجباتها في توفير وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية".

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستعانة بالكفاءات والخبرات الإدارية والاقتصادية وأن الحكومة ستقوم بتقييم أداء قيادات المؤسسة والوزارات والوكلاء ومدى كفاءتهم وقدراتهم في النجاح.