لا يزال حتى اليوم، يدور الكثير من الجدل حول إقالة رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، وتعيين معين عبدالملك بهذا المنصب خلفا له.
 
زادت حدة الجدل، بعد اعتراض القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح حميد الأحمر، على آلية تعيين الرئيس عبدربه منصور هادي لرئيس الوزراء الجديد.
 
فقد اعتبر الأحمر ذلك بأنه تجاهل من هادي لبنود المبادرة الخليجية التي تعتبر أحد أهم المرجعيات التي يستمد منها شرعيته، كونها لم تعطه حق تسمية رئيس الحكومة أو تغييره.
 
وأضاف "لا يليق بنا في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب أن نرضى بالانقلاب على المبادئ والمرجعيات من أيٍّ كان، وليست هذه هي الدولة المؤسسية التي بشرت بها مخرجات الحوار وأكدت القرارات الدولية على احترامها".
 
ومن المعروف أن هناك قوى وقفت ضد مؤتمر الحوار الوطني، الذي من شأنه أن يقضي على المركزية التي عانت اليمن بسببها طوال عقود.
 
جدل
 
في تعليقها على اعتراض الأحمر، قالت عضو الحوار الوطني سابقا ألفت الدبعي، في صفحتها بموقع الفيسبوك، إن ذلك يعود إلى أن الرئيس هادي قطع الخط أمام مخططه في الإطاحة بالرئيس هادي ومشروعه لليمن الاتحادي.
 
كما رأت أنه لا يوجد في قرار الرئيس بتعين رئيس الوزراء الجديد أي مخالفة لمرجعيات هذه المرحلة؛ لأن المبادرة الخليجية ووثيقة الضمانات في مخرجات الحوار الوطني، كفلت لهادي ممارسة حقه الدستوري وهو ما يعطيه صلاحيات تغيير رئيس الوزراء، مشيرة إلى عدم دعم الأحمر في وقت سابق لمؤتمر الحوار الوطني.
 
إلا أن الناشطة الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان، ردت على ذلك بالتأكيد أن وثيقة الضمانات اشترطت التوافق السياسي في تشكيل الحكومة وفي عملها، وهو ما يعني أن التوافق الذي قامت عليه العملية الانتقالية واشترطته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كشرط لازم وضروري يناط به  الحكم على شرعية أي إجراء أو عدم مشروعيته.
 
ولفتت إلى أنه تم التوافق في وثيقة الضمانات على عدة مبادئ، منها الشراكة الوطنية الواسعة على مبدأ شركاء في التأسيس شركاء في التنفيذ والتوافق.
 
أما ما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية  فهي لا تجيز للرئيس بأي حال إقالة الحكومة، ولا التدخل في شؤونها، وتجعل كل قراراتها مرهونة ومشروطة ومقيدة بالتوافق السياسي، بحسب كرمان.
 
إرضاء الإمارات
 
وخلال الفترة الماضية، عانت الحكومة اليمنية من توتر كبير بينها ودولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة بعد اندلاع مواجهات عسكرية بين الجانبين بعدن، وكذلك على خلفية إرسال أبوظبي لقوات أثناء تواجد وزراء ومسؤولين بسقطرى.
 
في إطار ذلك، رأى المحلل السياسي ياسين التميمي  أن قرار هادي متعسفا واستعلائيا، وهو من أجل إكمال إرضاء الإمارات، مؤكدا أن ذلك القرار ولَّدَ العديد من المخاوف حيال الأجندة الخفية للرئيس.
 
وطالب في مقال له أن يظهر الرئيس كفاءته الرئاسية والقدر الكافي من الحزم والعزم، وأن يظهر بالقدر نفسه مدى التزامه بأمانة المسؤولية الرئاسية الملقاة على عاتقه، إزاء كثير من الجرائم التي عصفت بمختلف المحافظات، بينها الاغتيالات بعدن.
 
تقويض المرجعيات
 
بينما اتهم المحلل السياسي فيصل علي الرئيس هادي، بالمشاركة في تقويض الدولة وسلطته والمرجعيات الثلاث، منتقدا صمت الأحزاب والنخب والكتاب والمثقفين إزاء ذلك.
 
وأكد في صفحته بموقع الفيسبوك أن وجود أصوات قوية هي من ستوقف كل هذا العبث، الذي تعيشه البلاد من سنوات.
 
يُذكر أن هناك تنافسا حادا بين الرئيس هادي وبن دغر على تولي قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يعاني من الانقسامات منذ ثورة فبراير/شباط 2011.
 
كما أن رئيس الوزراء الجديد، ينتمي إلى محافظة تعز، وتولى في حكومة بن دغر منصب وزير الأشغال العامة والطرق، وكان في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عضوا عن الشباب المستقلين.