كشفت مصادر في الرئاسة اليمنية بعدن عن توجيهات رئاسية صدرت لوزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني بالتسريع باستكمال كل الإجراءات المتعلقة بتجهيز القوات الأمنية وقوات الحماية الخاصة بمحافظة عدن وتنفيذ خطة أمنية لملاحقة وتعقب ما يسمي ب«الخلايا النائمة» التابعة للجماعات المتطرفة والموالية للرئيس المخلوع.
 
ونقلت صحفة الخليج الاماراتية عن المصادر قولها أن الخطة الأمنية العاجلة تتضمن تفعيل حملة كانت الحكومة أقرت تنفيذها في وقت سابق لمنع حمل السلاح في عدن وملاحقة واعتقال أي مجاميع مسلحة ترفض تسليم السلاح، بالتزامن مع استكمال عملية ادماج مقاتلي المقاومة الشعبية بعدن ضمن قوات الأمن والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة الرابعة في إطار خطة الدمج المرحلية التي أقرت من قبل الحكومة.
 
وأشارت المصادر إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد انتشاراً للقوات الأمنية في كافة أنحاء عدن بالترافق مع تشديد التدابير الأمنية والعسكرية الخاصة بتأمين المنافذ البرية والبحرية للعاصمة السياسية المؤقتة للبلاد.
 
واوضحت الصحيفة  أن تعميماً حكومياً صدر لكافة أعضاء الحكومة بتقليص تحركاتهم داخل عدن إلى حين استكمال القوات الأمنية وقوات الجيش الوطني تنفيذ الخطة الأمنية التي ستدشن غداً بدعم من دول التحالف وعلى رأسها الإمارات.

و كشفت الصحيفة ان اجتماع الرئيس هادي باللجنة الامنية العليا ناقش اتخاذ عدد من القرارات التي من المتوقع أن تشمل تغييرات أمنية وعسكرية، وغربلة في خطط حفظ الأمن والاستقرار.
 
وأضافت الصحيفة نقلا عن المصدر ذاته أن من بين تلك القرارات المرتقبة في القريب العاجل تشكيل غرفة عمليات مشتركة قد يكون مقرها إدارة شرطة عدن أو معسكر النصر، من أجل الإشراف المباشر والمستمر على إجراءات وخطوات تنفيذ الخطط الأمنية وتشديد القبضة الأمنية والعسكرية في داخل ومحيط عدن، وتنفيذ عمليات نوعية للحد من تكرار واستمرار الاختلالات الأمنية وتجفيف منابع التطرف والإرهاب.