طالب حزب التجمع اليمني للإصلاح بإنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي تعاني منه المناطق المحررة وعلى وجه الخصوص مدينة عدن، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق من الحكومة اليمنية والتحالف العربي لكشف ملابسات ملف الاغتيالات في عدن وعرضه للرأي العام.
 
وقال الحزب في بيان له عقب اغتيال مدير فرع جميعة الإصلاح بعدن إن كلا من الشرعية بكافة مكوناتها المتمثلة في الرئاسة والحكومة والقوى السياسية والاجتماعية والتحالف هي الجهات المسؤولة عن وحدة وأمن واستقرار اليمن وعليها النظرة الجادة لأوضاع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإنهاء كافة التشكيلات العسكرية والأمنية التي لا تقوم على أسس وطنية، وجعل عدن مدينة مسالمة يكتفي فيها بقوات الأمن والشرطة كون المجتمع العدني مجتمع مدني مسالم ينشد التنمية والاستقرار.
 
وأدان الحزب في بيان لأمانته العامة (أعلى هيئة تنظيمية) جريمة اغتيال محمد الشجينة مدير عام فرع جمعية الإصلاح في عدن بعد ساعات من اختطافه في الثاني من أكتوبر الجاري، معبرا عن أسفه لاستمرار مسلسل الإرهاب الذي يغتال بشكل ممنهج وشبه يومي المصلحين والمقاومين الذين كان لهم قصب السبق في مقاومة الانقلاب الحوثي أثناء اجتياح مدينة عدن، وفق البيان.
 
وقال الحزب إن جريمة اغتيال الشجينة وما سبقها من اغتيالات لشخصيات سابقة في عدن تكشف بما لا يدع مجالا للشك أن هناك من يمول هذا المخطط ويدعمه لإغراق عدن في فوضى أمنية لن ينجو منها أحد ويجعلها منطلقاً لاستهداف وحدة اليمن ونظامه الجمهوري الاتحادي الديموقراطي .
 
وأشار إلى أن ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن لا يصح بأي حال من الأحوال أن يظل محلا للشجب والتنديد، بل يجب أن يتحول إلى إجراءات حقيقية تقضي على المشكلة من جذورها، قبل أن يتحول إلى فوضى عارمة يصعب السيطرة عليها.
 
وطالب الإصلاح الشرعية بكافة مكوناتها بتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها ومحاسبة القائمين على الأجهزة الأمنية في عدن نتيجة فشلهم وإخفاقهم في مهامهم، وملاحقة الجناة ليأخذوا جزائهم الرادع.
 
وأوضح بأن قيادات وكوادر الإصلاح في عدن تعرضت لإرهاب ممنهج استهدف 22 عضواً وقيادياً بالحزب منذ 3 أعوام، ولا يزال شبح الإرهاب يختطف الأرواح يوم بعد آخر وسط صمت من قبل الجهات المختصة التي تكتفي ببيانات الشجب والإدانة.