دعت الحكومة اليمنية – المعترف بها دوليا -  ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" بالاتجاه إلى العمل السياسي، والتخلي عن أي تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة الشرعية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، في الرياض اليوم الأربعاء، لمناقشة الأوضاع الراهنة، وآخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
 
ودعت الحكومة في بيان لها، كافة الأطراف إلى العودة إلى مسار العمل السياسي، بدلاً من الدعوة إلى إثارة الفوضى التي سيكتوي بنيرانها الجميع، ولن يستثنى منها أحد.
 
وحثت الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الاجتماعية إلى رفض الأعمال التخريبية والفوضوية والدعوات المناطقية، التي يدعو لها البعض لتقويض الدولة ومساعي تطبيع الحياة، كما شدد على توحيد الصفوف للحفاظ على وحدة اليمن وأمنها واستقرارها.
 
وحذر مجلس الوزراء من أي أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته، وأمن وسلامة المواطن اليمني، مجدداً الدعوة لكل الجماهير إلى رفض كل دعوات الفوضى والتمزق والتقسيم.
 
وطالب كافة المخلصين من أبناء اليمن من الأحزاب والقوى الوطنية إلى النضال السلمي العلني لدعم مشروع الدولة الاتحادية، مشروع الشعب اليمني.
 
وفي سياق آخر، عبّر مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لجريمة اختطاف رئيس فرع جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية في مدينة عدن، ، الأستاذ محمد عبدالله الشجينة، أمس الثلاثاء، ومن ثم إعدامه بدم بارد وبتلك الوحشية التي تنم عن حقد دفين ووضاعة مرتكبيها.
 
وأشار إلى أن مسلسل الاغتيالات المستمر يستهدف عقل عدن وقلبها وروحها المفعمة بالإخاء والمحبة والسلام، وتنال حقدا من وحدة نسيجها الوطني والتاريخي والإنساني وقدرتها على أن تكون مدينة السلام والإخاء لكل اليمنيين، وتغتال غدراً وخسة شخصيات نبيلة من الدعاة المسالمين وأبطال المؤسستين العسكرية والأمنية والمهنيين والكوادر المثقفة الذين تفخر بهم.
 
وشدد المجلس على السلطات الأمنية في عدن بتحمل مسؤوليتها التاريخية بشجاعة عن استمرار مسلسل الفوضى والإجرام، مؤكدا أن هذه مسؤوليتها الأولى وطنياً ومهنياً ولا عذر لأي تقصير أو تهاون لأي جهة في القيام بواجبها المهني في ملاحقة الجناة والكشف عنهم وفضح مخططاتهم أمام أبناء الشعب اليمني.