[ حمل الجرحى التحالف مسؤولية أي اعتداء يطالهم ]
يُواصل العشرات من جرحى الحرب بالعاصمة المؤقتة عدن، اعتصامهم الذي بدؤوه صباح اليوم الأحد بالقرب من مُعسكر التحالف العربي بالبريقة والذي تُديره دولة الإمارات، وذلك للمطالبة بعلاجهم.
وأفاد رئيس جمعية جرحى حرب عدن، والتي دعت للاعتصام، ناصر أبو زكي، بأن القوات الأمنية المتواجدة بمحيط معسكر التحالف قامت بتهديدهم باستخدام القوة المسلحة لتفريقهم وإبعادهم من المكان.
وأضاف أبو زكي في تصريح خاص لـ "الموقع بوست" أن الجرحى ماضون في اعتصامهم حتى الحصول على حقوقهم المتمثلة بالعلاج، نظرا لما يتحمله التحالف العربي من مسؤولية.
وذكر أن الاعتصام تعرض لمحاولة تفريق عند العاشرة صباحاً، حيث أطلق عدد من الجنود النيران من رشاشاتهم باتجاه الهواء لغرض تخويف الجرحى وإرغامهم على المغادرة.
وتابع أن آخر محاولات إخافتهم وتهديدهم كانت قبيل مغرب اليوم، حيث تحركت نحوهم دورية عسكرية وأبلغهم الجنود بأنهم لن يسمحوا باستمرار الاعتصام في هذا المكان.
وقال أبوزكي إن القوات الأمنية المتواجدة بمحيط معسكر التحالف لم تحترم الجرحى بل وتطاولوا عليهم، بالرغم من كونهم مبتوري أطراف وبينهم امرأتان.
وحمَّل رئيس جمعية جرحى حرب عدن التحالف العربي مسؤولية ما قد يتعرض لهم من اعتداء خلال اعتصامهم المفتوح بالقرب من معسكر التحالف العربي.
وأما بالنسبة لمطالب الجرحى فقال أبو زكي إنها متمثلة في: سرعة علاج واستكمال علاج الجرحى جميعا في الخارج، والضغط على الحكومة الشرعية بترقيم جميع الجرحى وترقيتهم.
وتضمنت مطالب الجرحى مطالبة قادة التحالف بالكيل بمكيال واحد ومساواتهم بجرحى مأرب من حيث العلاج والرعاية والإكراميات الشبه شهرية، فقد أفاد نائب رئيس هيئة الأركان اللواء صالح الزنداني أن جرحى مأرب تتم رعايتهم وصرف الإكراميات الخاصة بهم من قبل السعودية، أما جرحى عدن والجنوب واقعين تحت وصاية دولة الإمارات العربية المتحدة وهي الملزمة برعاية الجرحى وعلاجهم وتحسين معيشتهم أسوةً بما تقدمة السعودية لجرحى مأرب.
وفي بيان الجرحى قالوا بأنه وفي حال لم يُستجب لمطالبهم من التحالف العربي فلن يتبقى لديهم غير اللجوء للقضاء المحلي، وإذا لم يُنصفهم سيلجؤون لمحكمة العدل الدولية ومنظمات حماية حقوق الإنسان بدعوى قضائية ضد قيادة دول التحالف العربي الواصية على المحافظات الجنوبية، وسيتم رفع دعاوى مماثلة على الحكومة الشرعية واللواء الزنداني بصفته وشخصه لكونه المعرقل الأساسي لتنفيذ مطالب الجرحى.
