أكد تحالف القوى السياسية المساندة  للشرعية في محافظة تعز على أهمية إيلاء مسألة تحرير ماتبقى من أجزاء محافظة تعز التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية وفك الحصار عن مدينة تعز.

وحمل تحالف القوى السياسية المساندة للشرعية بتعز السلطة الشرعية ودول التحالف العربي المسؤولية القانونية إزاء تدهور الوضع المعيشي الذي يلقي بتبعات ثقيلة على الوضع الاقتصادي برمته.

وأكد في بيان تلقى " الموقع بوست" نسخة منه على تأييده المطلق  لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للحكومة وللجنة الاقتصادية لوقف التدهور الاقتصادي ومعالجة أسباب انهيار سعر العملة الوطنية  مقابل العملات الأجنبية.

وشدد بيان تحالف القوى السياسية المساندة  للشرعية في محافظة تعز، على أهمية العمل في السيطرة  التامة على الأوعية الإيرادية للدولة وتأمين تدفق الموارد المالية من مختلف تلك الأوعية للبنك المركزي  وفروعه في المحافظات، بالإضافة إلى مواجهة كل مظاهر الفساد ونهب المال العام في هذه الأوعية، والعمل على تغطية نفقات الدولة من هذه الموارد بدلا من التمويل التضخمي.   

وأكد البيان على ضرورة العمل على تفعيل  قطاع الصادرات اليمنية، وبالأخص النفط والغاز  وتأمين تدفقات نقدية دائمة من العملات الأجنبية لخزائن الدولة، كما أكد على أهمية تشغيل مصافي النفط وكذا شركة النفط الوطنية بصورة تؤمن مشتقات النفط لجميع مواطني الدولة وبالأسعار المناسبة.

ودعا البيان دول التحالف العربي إلى دعم الحكومة بما يمكنها من الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، و تفعيل الموانئ اليمنية و كل ما من شأنه رفد الخزينة العامة بالموارد، وتقليص العمالة في السلك  الدبلوماسي اليمني وتخفيف العبء على نفقة الدولة بالعملات الأجنبية.

وشدد على الاهتمام  بملف المغتربين اليمنيين والعمل  بسياسات تؤدي إلى تدفق عائدات المغتربين اليمنيين  عبر الجهاز المصرفي اليمني بالتعاون مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي المساندة للشرعية.

كما أكد على تقليص الحد من السفريات للخارج  من خلال العمل على العناية بالخدمات العامة وبالذات  الصحة والتعليم وشبكات المياه والكهرباء، لافتاً إلى أن  الطلب على السفر للخارج من أهم أسبابه انهيار خدمات هذه القطاعات في الداخل، ومن شأن ذلك  تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي.

وبحسب البيان فإن على الحكومة الشرعية إلزام كافة منتسبي الدولة من الوزراء ونوابهم والوكلاء والبرلمانيين وغيرهم ممن يستلمون رواتب شهرية من خزينة الدولة بالعودة للداخل، ووضع برنامج تقشفي للدولة حتى تستقر أوضاع البلاد ويعود للاقتصاد   عافيته بالإضافة إلى معالجة مشاكل الجهاز المصرفي وتفعيل الدورة النقدية.

وحذر تحالف القوى السياسية المساندة  للشرعية بتعز من أي تهاون للسلطة الشرعية وحكومتها من  الاستمرار في عدم المبالاة بما يجري والعمل على ترجمة مطالب المواطنين إلى واقع  ملموس، كما دعا دول التحالف العربي الداعمة للشرعية إلى إظهار قدر من الاهتمام في التنسيق مع السلطة الشرعية وتقديم إسناد حقيقي فعال للحكومة اليمنية في مواجهة المشكلة الاقتصادية.