واقع مأساوي جديد فرضه الحوثيون في اليمن على المختطفين بعد إخراجهم في عمليات تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية، إذ باتوا مبعدين قسريا عن عائلاتهم إلى مناطق خارج سيطرة الحوثيين.

فؤاد التركي هو واحد من آلاف المختطفين لدى الحوثيين، كان يحلم بالعودة إلى منزله، ليتفاجأ مؤخرا بإبعاده قسريا عن صنعاء حيث توجد أسرته، وترحيله إلى مأرب شرق صنعاء.
 
ويقول التركي للجزيرة نت عقب وصوله إلى مأرب إنه يشعر بالحزن كثيرا لأنه لم يعد بإمكانه العودة إلى منزله أو زيارة قبر والديه اللذين توفيا أثناء اعتقاله، إذ لم تشفع له وفاتهما بالإفراج عنه آنذاك.
 
ويضيف "حتى عائلتي لم أستطع الالتقاء بها في مأرب، لا أعلم كيف سأعيش حاليا ولم أحصل على عمل، فكيف سأوفر لهم قوت يومهم؟".
 
وتقول رابطة أمهات المختطفين -منظمة غير حكومية- إن عدد المعتقلين الذين أفرج عنهم مقابل تبادل أسرى مع الحوثيين يقدر بـ450 معتقلا، حوالي 140 منهم خلال العام الحالي.
 
معاناة جديدة
 
"أنا بعيد عن أسرتي"، بهذه العبارة وصف الشاب العشريني كمال الوشاح معاناته مع الإبعاد القسري، فبعد عامين من الاعتقال لدى الحوثيين يعيش في مأرب منذ نصف عام، ويضيف "أنا حاليًا في عداد المنفيين، ومع أن صنعاء لا تبعد أكثر من 200 كلم، إلا أنها محرمة علينا".
 
من جهتها، تقول مسؤولة العلاقات العامة برابطة أمهات المختطفين أم أنس إن عمليات التبادل مع الحوثيين حرمت المعتقلين من حقهم الطبيعي في العودة إلى عائلاتهم وأعمالهم ودراستهم، إضافة إلى حرمانهم من التنقل بين المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.
 
وأشارت في تصريح للجزيرة نت إلى أن معظم عائلات المختطفين تضطر إلى مغادرة مساكنها السابقة في مناطق الحوثيين، والانتقال إلى مأرب أو المحافظات التي يوجد فيها المفرج عنهم "تحت سيطرة الحكومة"، الأمر الذي اعتبرته من أشكال التهجير القسري.
 
ولم يتمكن كثير من المعتقلين من جلب عائلاتهم إلى مناطق سيطرة الحكومة، خصوصًا إلى مأرب التي تحدث فيها عمليات التبادل بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات وصعوبة الحصول على عمل يساعد المعتقلين على إعانة عائلاتهم.
 
 عودة ضبابية
 
يرفض معظم من أفرج عنهم من سجون الحوثيين الوثوق بالوعود التي يتلقونها بالعودة إلى منازلهم، فهم يخشون اعتقالهم مرة أخرى، لكن الوسيط القبلي الذي ساهم في عمليات التبادل الشيخ محمد المطري، يقول للجزيرة نت إنه لا يوجد أي مانع من عودة المعتقلين إن رغبوا في ذلك.
 
ويضيف "بحسب تأكيدات المسؤولين في صنعاء (الحوثيين) هناك إجراءات تتخذها (السلطات) إزاءهم، تتمثل في التعهدات والضمانات المطلوبة"، لافتا إلى أن عددا من المعتقلين الذين خرجوا قاموا بالتنسيق وتنفيذ الإجراءات وعادوا إلى منازلهم وهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي.
 
وعن طبيعة التبادل، يقول المطري إن عمل الوسطاء يقتصر على التنسيق بين الطرفين، فكل طرف يرفع أسماء من يريد الإفراج عنهم، ويقوم الوسطاء بالمفاوضات حتى التوصل إلى الكشف النهائي المتفق عليه، ثم يساعدون المفرج عنهم في العودة إلى عائلاتهم.
 
لكن أم أنس ترى أن عمليات تبادل معتقلين مع مقاتلين حوثيين تعد فضيحة بحق القوانين الدولية، مشيرة إلى أن "قضية المعتقلين عادلة وإنسانية ولا تتحمل وزر وعبث المقايضات السياسية والعسكرية".
 
وكانت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة اعتبرت، في تقريرها عن اليمن الذي أصدرته قبل ثلاثة أيام، عمليات تبادل المعتقلين مقابل أسرى ضمن انتهاكات حقوق الإنسان.