[ محكمة أمريكية تبرئ الشاب اليمني الحجاجي المتهم بمحاولة تقديم دعم لتنظيم "داعش" ]
برأت محكمة أمريكية الشاب اليمني عامر سنان الحجاجي المتهم بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية.
وبحسب صحفية (East Bay Express) وترجمه "الموقع بوست" فإن عامر سنان الحجاجي، هو شاب يبلغ من العمر 23 عاماً كان قد اتُهم العام الماضي بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية، ادعى في بادئ الأمر بالبراءة، لكنه في محكمة اتحادية غير اعترافه واعترف بالذنب.
وقالت الصحيفة في خبرها وترجمه "الموقع بوست" إلا أن محاميه قالوا إنه بالرغم أن الحجاجي مذنب في السلوك الدقيق الذي اتهمه به المدعون الفيدراليون، إلا أنه ليس إرهابياً.
وأشارت إلى أنهم طلبوا جلسة استماع طويلة استمرت قرابة يوم كامل في المحاكمة، وفي وقت لاحق من هذا العام يخططون للحصول على شهادة من خبير يصف أسباب عدم ملائمة الحجاجي لتهمة التورط مع الإرهاب.
قالت ماري مكنمارا، محامية الحجاجي، بعد الجلسة الأخيرة إن موكلها "انتقد من قبل النظام" لمجرد فتح خمسة حسابات على تويتر وحسابين على موقع فيسبوك والعديد من حسابات جيميل.
وقالت ماكنمارا "هذه قضية تتعلق بما يجب أن يكون الحكم المناسب".
واتُهم الحجاجي قبل عام بمحاولة تقديم دعم مادي لتنظيم الدولة الإسلامية لأنه أنشأ حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدمها لاحقاً اثنان أجنبيان لنشر دعاية لداعش.
وفي وثيقة مرفقة في مرافعته الجديدة، كتب الحجاجي أنه تواصل معه أنصار داعش في البداية من خلال تطبيق دردشة يسمى Telegram في أكتوبر من عام 2016. وأعترف بالانخراط في سلوك "التصيد". أعاد نشر رسائل مؤيدة للدولة الإسلامية وتم التواصل معه لاحقًا من قبل شخصين من خلال المنتدى الإلكتروني الذي طلب منه إنشاء حسابات وسائل التواصل الاجتماعية.
كما شارك كلمات مرور هذه الحسابات مع الأفراد الذين تم تحديدهم من قبل المدعين الفيدراليين كأعضاء داعش.
وكجزء من مرافعته الجديدة، اعترف الحجاجي بأن فتح حسابات التواصل الاجتماعي لأعضاء داعش عن دراية تشكل خدمة لمنظمة إرهابية أجنبية.
وكتب الحجاجي "أنا نادم بشدة على ما فعلته....ومنذ الوقت الذي وجهت إلي هذه التهمة، رأيت دليلاً على أن بعض حسابات تويتر التي قمت بفتحها كانت تستخدم في الواقع لتوزيع الأخبار والمواد المتعلقة بداعش".
وقال المحامي الأمريكي وقار حسيب للقاضي وليام براير إنه يتفق مع الحاجة إلى جلسة استماع مطولة، لكنه وصف سلوك الحجاجي بعبارات بعيدة عن موضوع دعم الإرهاب.
كما اتهم المدعون العامون الحجاجي بسرقة وحيازة جهاز بشكل غير قانوني لأنه استخدم بطاقة ائتمانية مزيفة لسرقة الملابس من تاجر تجزئة عبر الإنترنت.
وأقام مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI عملية ضد الحجاجي، وبحسب ما قاله الوكلاء الذين عملوا في القضية، فقد أعرب الحجاجي عن خطط لزرع قنابل على الظهر حول جامعة كاليفورنيا، وإشعال النار في تلال إيست باي، وتوزيع الكوكايين في النوادي الليلية في سان فرانسيسكو. وكذلك أدلى بعدة تصريحات أخرى عن رغبته في تنفيذ هجمات إرهابية.
لكن ماكنمارا أشارت بعد الجلسة الأخيرة إلى أن الحكومة في نهاية المطاف لم تتهم الحجاجي بأي من تصريحاته أو أفعاله التي حدثت أثناء محاولة مكتب التحقيقات الفدرالي FBI بالقيام بعملية تحقق.
قالت مكانمارا، عندما طلب عميل سري من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI من الحجاجي شراء المواد الكيماوية ومواد صنع القنابل، رفض الحجاجي ذلك. وفي وقت لاحق قطع الإتصال مع أحد هؤلاء العملاء السريين.
وأضافت ماكنمارا إنه يخضع للملاحقة القضائية بموجب قانون تم توسيعه بشكل واسع بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، رغم أنه مجرد طفل أمريكي يثرثر.
وقالت إنه ينبغي على الكونغرس إعادة النظر في النظام الأساسي الذي يحدد جريمة محاولة تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية والنظر في تشديد اللغة بحيث يكون المجرمين الخطرين الفعليين محط تركيز المحاكمات.
وقد وصفته بأنه من المحتمل أن يكون "قانونًا خطيرًا" بسبب عدد من الإجراءات البسيطة مثل فتح البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي والتي يتم تعريفها على أنها دعم للإرهاب.
حوالي 100 شخص من عائلة الحجاجي والأصدقاء المقربين حضر جلسة المحكمة الأخيرة لدعمه. وقالت مكنمارا إن "اعتقال الشاب واعتباره مشتبهاً بالإرهاب هو مأساة للمجتمع اليمني المتشدد في منطقة الخليج".