سلم رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ردود الحكومة اليمنية بشأن مقترحاته المتعلقة بالوضع في مدينة الحديدة، والتي سبق أن وضعها أمام الرئيس هادي ورئيس الحكومة، في زيارته إلى عدن الأسبوع قبل الماضي.
 
جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة السعودية الرياض، حيث تم مناقشة عملية السلام ووجهات النظر إزاء الوضع في مدينة الحديدة.
 
وشدد بن دغر على ضرورة إبداء حسن النية قبل بدء أي مشاورات قادمة، وذلك من خلال إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين في السجون الحوثيه،وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة المتضررين في عموم محافظات البلاد.
 
وقال:"إن أسباب الأزمة الحالية في اليمن واضحة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير، وهو الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثيين على الحكومة الشرعية والدولة، لافتاً إلى أن الحكومة الشرعية طرف معتدى عليه من قِبل ميليشيا الحوثيين.
 
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تؤكد على السلام العادل والشامل الذي يتطلع إليه شعبنا وفقاً للمرجعيات الملزمة لجميع الأطراف، وهي الضامن للسلام الدائم والشامل.. قائلاً إنه من الصعوبة الوصول إلى الحل في اليمن دون تنفيذ المرجعيات.
 
وقال "رئيس الوزراء إن على الأمم المتحدة رفض الانقلاب في اليمن، مالم فإنها ستضطر للتعامل مع أي عملية انقلاب على السلطات الشرعية المنتخبة ، في أي مكان آخر بالعالم.
 
من جانبه،عبّر المبعوث الأممي عن ارتياحه للأفكار التي طرحها رئيس الحكومة أحمد بن دغر على صعيد التوصل إلى استئناف مفاوضات السلام.
 
وقال إن الأمم المتحدة ستعمل خلال الأيام القادمة، على التشاور مع مختلف الأطراف، لبلورة الرؤى والأفكار الممكنة المتسقة مع مرجعيات السلام، بالإضافة إلى التأكيد على الجوانب الإنسانية لليمنيين المتضررين.
 
وكان المبعوث الأممي ، قد زار في وقت سابق العاصمة المؤقتة عدن للقاء الرئيس هادي، وتقديمه مقترحاً يخص الوضع في محافظة الحديدة.
 
ولم تفصح المصادر الرسمية، آنذاك عن فحوى المقترح الأممي، بخصوص وقف معركة الحديدة.
 
وتقدم المبعوث الأممي مارتن غريفيث بمقترحه، عقب تقدم قوات الشرعية، مسنودة بالتحالف العربي، تجاه مدينة الحديدة، والإعلان عن استعادتها من تحت سيطرة الحوثيين.
 
لكنّ تسريبات إعلامية كشفت أن الأمم المتحدة تقدمت بمبادرة تقضي بانسحاب الحوثيين من مدينة وميناء الحديدة، ووضع مراقبين دوليين للإشراف عليهما، ومن ثم الدخول في محادثات سلام شاملة، واتفاق لوقف إطلاق النار.
 
وتشير المعلومات إلى أن جماعة الحوثي، وافقت على وجود مراقبين دوليين في الميناء ،لكنها تبدي مراوغة في مسألة سحب مسلحيها من الميناء والمدينة، وتطالب بالبقاء إلى حين إنجاز اتفاق سلام شامل.
 
كما تطالب بأن يتم إعلان وقف شامل للعمليات العسكرية قبل الذهاب إلى محادثات السلام المقترحة، وهو أمر يتعارض مع المقترحات التي وضعتها الأمم المتحدة، ووافقت الشرعية والتحالف عليها.
 
وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة الشرعية، وتؤكد دائماً بأن الحل مع الحوثيين وفقاً للمرجعيات الدولية الثلاث المتمثلة، بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الأممية وفي مقدمتها القرار الأممي 2216.
 
ويستبعد مراقبون أن تنجح مبادرة المبعوث الأممي في وضع حل لأزمة الحديدة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات، وخطوات حسن النوايا على الأرض من طرفي الشرعية والانقلاب.
 
كما يتوقع البعض في أن تذهب الأمور في مزيد من التعقيد،وإطالة أمد الأزمة، واستئناف وشيك للعمليات العسكرية على تخوم مدينة الحديدة.