كشفت مصادر صحفية عن تحركات مكثفة وعلى نطاق واسع، تبذل لنقل عمل ونشاط وزارة المالية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، التي يتخذ منها الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة مقرا لتسيير شؤون البلاد، ولإدارة معركة الشرعية واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من أيادي الانقلابين.
 
 وقال مصدر مسؤول للشرق الاوسط إن وزارة المالية تسعى جاهدة لعودة جميع المرافق والمكاتب التابعة لها في صنعاء لممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن من بين تلك المكاتب البنك المركزي والضرائب والجمارك وغيرها، وهناك جهود حثيثة تبذل لأجل ذلك منذ أسبوع برئاسة وزير المالية، وبإشراف مباشر من الرئيس هادي.
 
 وأشار المصدر إلى أن الخطوة التي تحضر لها وزارة المالية تهدف إلى سحب كامل الصلاحيات من أيدي الميليشيات الانقلابية في العاصمة المحتلة صنعاء.
 
ولم يؤكد المصدر صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن موافقة الحكومة الشرعية على بقاء البنك المركزي اليمني في أداء مهامه من صنعاء بناء على طلب جهات دولية مالية لم يسمها، وقال إن ذلك يأتي بمباركة المجتمع الدولي ذاته.
 
 وكان وزير المالية منصر القعيطي يشغل رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي التابع للدولة، قبل أن يعينه الرئيس هادي وزيرا للمالية في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
 
وقدم إلى مدينة عدن الأسبوع الماضي، وقام بزيارة فرع البنك المركزي اليمني بمدينة عدن القديمة «كريتر»، كما قام بزيارات للبنوك الأهلية، وعقد عددا من اللقاءات المهمة مع الجهات ذات الاختصاص بالمالية بالعاصمة المؤقتة عدن.
 
وكانت وزارة الخارجية افتتحت الاسبوع الماضي مكتباً لها في عدن كبديل عن مقر الوزارة في صنعاء التي يسيطر عليها مليشيا الحوثي.
 
وتأـي هذه الخطوات بعد وصول الرئيس هادي واعضاء في الحكومة الى عدن مطلع الشهر الجاري.