فجر الأربعاء ظهر بيان على موقع وزارة الداخلية اليمنية باسم الوزير أحمد الميسري وهو بيان غير مستغرب في ظل السعار الإماراتي والقلق من الحشد الحقوقي والدولي العالمي في مسألة السجون السرية الإماراتية في عدن وحضرموت ومدن الجنوب والخطف والإخفاء والقتل والتعذيب والاغتصاب الذي تعرض له المعتقلون.
 
والحقيقة أنني لا أريد أن أتجنى على الوزير ولا على نائبه ولكن أريد أن أضع هنا بعض التوضيحات حول بيانه وفي بالي أن كثيرا من المسؤولين اليمنيين يفتقرون للخلفية القانونية والقضائية والسياسية وهذا ما جعل الوزير ونائبه يقعان في خطأ جسيم من العيب الوقوع فيه وهو تبرئة الجناة وتبييض صفحاتهم في قضية لم تعد الآن بيد هادي ولا بيد الميسري وغيره، فسجون الإمارات السريةفي اليمن أصبحت قضية دولية معروفة لها شهود وضحايا وسيكون لها بالتأكيد مرافعات ومحاكم عاجلا أم آجلا.
 
أولا: بيان الميسري خلا من أي توضيحات حول السجون التي ذكرها فهو بدا كبيان سياسي أو اقتصادي أريد منه تنفيذ اتفاقه مع محمد بن زايد على إغلاق الملف في سهوة مقصودة وكأن عملا تجاريا أغلق بين الطرفين لا سجونا وضحايا ونسي الطرفان أننا في حرب مستمرة منذ 2014م وأن الملف الذي يريد ولي عهد أبوظبي إغلاقه هو ملف حرب ويحتاج للجان تحقيق وتقديم المتسببين للمحاكمة وتعويض الضحايا.
 
ثانيا: حرص بيان الميسري على ذكر لقاءاته واتفاقاته مع الإماراتيين في أكثر من جزء في البيان كما لو أنه فقط أراد الوفاء بالعهد من التزام قطعه لولي عهد أبو ظبي، وكأن المطلوب من الحكومة والرئيس تبييض صفحة الإمارات من الانتهاكات والسجون التي لا زالت شغل العالم منذ انكشافها قبل أكثر من عام على الأقل.
 
ثالثا: يقول بيان الميسري إن السجون المركزية هي التي أصبحت تحت سلطة وزارته ولا أعلم ماذا عنى بالمركزية دون أن يقول لنا ما هو وضع ثمانية عشر سجنا غير مركزي ثلاثة منهم في مقر قوات الإمارات بالبريقة والبقية في مواقع قوات الحزام ومنازل شلال وعيدروس وغيرها .
 
رابعا: في قضية جنائيةكهذه وقد أصبحت قضية بين دولتين لا بين فصيلين يمنيين فإن وزارةالداخلية غير ذات اختصاص في النظر بالقضية وإنما القضاء والنيابة العامة والمحكمة العليا والمفترض أن نسمع مؤتمرا صحفيا مفصلا حول الواقعة ذاتها وكيف تم حلها وأين ذهبت السجون وأين هم المنتهكون؟
 
خامسا: كيف تقرر الحكومة اليمنية إغلاق ملف خطير بهذه الطريقة دون اتباع الإجراءات المطلوبة في تشكيل لجان لمعرفة الحقيقة والتقصي عن مصير السجون والمساجين والضحايا وغيره من أدوات العدالة؟!
 
سادسا: هل كان مطلوبا من أحمد الميسري الذهاب لأبو ظبي والاتفاق على تبييض صفحة الإمارات في مسألة السجون السرية المعروفة أم كان المطلوب منه استلام الوضع الأمني كاملا من الإمارات ودفعها لتفكيك مليشياتها وإغلاق سجونها؟
 
سابعا: وهو الأهم ألم يشكل الرئيس هادي لجنة أسماها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فلماذا لم تقدم هذه اللجنة رأيها في هذه المسألة ولماذا لم تعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح المسألة برمتها وقد كلفها الرئيس سابقا بالتقصي في ذلك؟
 
ثامنا: كيف يمكن القول إن السجون أصبحت تحت سيطرة الداخلية وهناك فصائل ومليشيات عسكرية بعشرات الآلاف من الحزام الأمني وغيره وكذلك قوات الإمارات ليست تحت سيطرة الحكومة أصلا ولا تأتمر بأمرها ومدينة عدن بذاتها ميناء ومطارا ومقار عسكرية ومنافذ ليست تحت سيطرة الدولة.
 
تاسعا: أليس جريمة فادحة أن يعامل ملف إنساني ثقيل كملف السجون السرية فيه الآلاف من الضحايا وفيه القتلى والمغتصبون والمنتهكون وأن تختصر آلامهم وأوجاعهم وأوجاع إسرهم وأطفالهم ببيان من وزير داخلية وعلى هذا النحو الذي يظهر اليمني كالرقيق المستأجر بصك عبودية.
 
عاشرا: واضح أن الجهل بالقانون وحقوق المواطنين هو بطل هذه القصة اليوم وإن كانت الحكومة ستعود لتدبج لنا مثل هذه البيانات وتسلم الإماراتيين صكوك عبودية وبراءة فبقاؤها في المنافي أعز .. عل الله يخرج من بين أصلابهم من يقول: اليمن واليمنييون أغلى.
 
أما حقوق الناس فلا تسقط ببيان تبرئة بموقع وزارة الداخلية، وأما جرائم الإمارات فستلاحقها اليوم وغدا وبعد غد كوصمة عار لبلد استجار به هادي فجاء يقتل أبناءه وينصب لهم المشانق والسجون ويعيث في أرضهم فسادا، والظلم وإن طال فله نهاية.