أثارت تصريحات نائب وزير الداخلية علي ناصر لخشع، حول عدم وجود سجون سرية في المناطق المحررة وإنكاره للتعذيب الذي تعرض له المعتقلون والمخفيون قسريا، تساؤلات اليمنيين على شبكات التواصل الاجتماعي.
 
وقال لخشع في تصريحات متلفزة اليوم الأحد، إنه لا توجد أي سجون سرية في مدينة عدن مثيرا بهذه التصريحات جدلا واسع النطاق.
 
وكانت تقارير دولية بما فيها تحقيقات وكالة أسوشيتد برس الأمريكية قد كشفت عن سجون سرية في جنوب اليمن تديرها الإمارات، وقوات موالية لها، مارست تعذيب وانتهاكات جنسية فظيعة بحق المعتقلين.
 
 وفي السياق قال الكاتب الصحفي عبدالرقيب الهدياني، إن لخشع يقوم بمهمة تبييض جرائم الإمارات في عدن وحضرموت" وتساءل الهدياني  بالقول : لكن ما هو الثمن؟
 
وأضاف: أين الصحفيون أين الحقوقيون أين منظمات المجتمع المدني أين مئات الأسر التي مرت السنون الثلاث وهم في اعتصامات يومية ووقفات احتجاجية يبحثون عن جهة مسؤولة تخبرهم فقط عن مصير أبنائهم وذويهم المخطوفين والمخفيين قسريا؟
 
وتابع: والأهم أين أسر من توفوا من ضحايا التعذيب في سجون عدن خلال الثلاث السنوات الماضية، وشاهدنا جثثهم وكتبنا عنها ووثقنا ؟ وقال "تعالوا جميعا إلى هذا المسؤول الذي صحى مؤخرا بعد ثلاث سنوات وها هو يدلي بشهادة صادمة".
 
وقال "كنت ونائب وزير الداخلية لخشع في برنامج على قناة يمن شباب قبل أيام وتحديدا يوم إعلانهم تدشين مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية نناقش هذه السجون والإفراجات الأخيرة لبعض المعتقلين وقد لمح على استحياء بقوله: من قال إن هناك تعذيب في هذه السجون؟!
 
وأضاف  "أخبرته أن العالم كله والأمم المتحدة يقولان إن الإمارات تمارس التعذيب في سجون تديرها في اليمن". وقال "قلت له أنت يا نائب الوزير لم تكن لدى وزارتكم سلطة على هذه السجون باعتراف من هو أرفع منك وهو الوزير الميسري، وبالتالي لا تحمل نفسك عناء التبرير والنفي عن واقع لم يكن لك فيه يد".
 
يمضي الهدياني مخاطبا لخشع  "كما ليس من حقك أن تشطب معاناة المئات من المواطنين تعرضوا للقهر والإذلال من الإمارات وميليشياتها في هذه السجون، لمجرد حسابات وتفاهمات تخصك أنت".
 
وقال "أخبرته أن خارجية الإمارات نفسها نفت علاقتها بالسجون لكنها لم تنف وجود التعذيب بعد مناقشة الفضيحة في الكونجرس الأمريكي".
 
وتابع: دعوت لخشع لأن ينزل في اليوم التالي ليلتقي بأهالي المخفيين فقد كانوا على موعد تنظيم وقفة احتجاجية في عدن ومن موقعه أن يجلس مع هؤلاء المواطنين ويخبرهم عن أبنائهم المغيبون منذ سنوات دون تهم محددة، ولا محاكمات وليعلمهم عن أماكن احتجازهم ويسمح بزيارتهم فهذه اساسيات حقوق الانسان المعتقل وحقوق عائلته ايضا".
 
وأردف "للأسف وزارة داخليتنا تقوم بتبييض جرائم مشهودة وموثقة دوليا لصالح الجاني الإماراتي على حساب مواطنيها، -حسب قوله - حتى الوزير الميسري زار الإمارات وسمعنا الكثير من الجعجعة والوعود والبشارات لكن على أرض الواقع لم يتغير شيء ولم نجد طحينا غير الإمارات وميليشياتها تطحن عدن وتحرك أدواتها وتحشدها من جديد ضد الشرعية رئاسة وحكومة ومواطنيين".
 
الصحفي عامر الدميني بدروه قال "نائب وزير الداخلية في حكومة بن دغر اللواء علي ناصر لخشع نفى وجود سجون سرية في محافظتي عدن وحضرموت"، مضيفا "بكل بساطة نفى هذا المسؤول وجود السجون، وتحمل المسؤولية الكاملة".
 
وأضاف أن "نفي لخشع هذا هو نوع من غسيل سجل الإمارات بعد ملامح التقارب الواهن بين الإمارات والشرعية في عدن".
 
وتابع: الملفت في الأمر أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري قال قبل أشهر إن وزارته ليس لها أي صلاحية على السجون في عدن.
 
وأشار إلى أنه في 24 يونيو الماضي أعلنت وزارة الداخلية في عدن أنها دشنت إعادة العمل في مصلحة السجون بعدن، حسب وكالة الأنباء الحكومية "سبأ". وقال "إن عملية التدشين لاستئناف العمل بمصلحة السجون بعدن لم تكتمل شهرا كاملا، ثم يأتي نائب الوزير وينفي وجود سجون سرية".
 
وخلص الدميني في منشوره قائلا "يبقى من اليوم وصاعدا كل عملية إخفاء قسري، وكل عملية احتجاز خارج عن القانون، وزارة الداخلية هي المسؤولة عنها".
 
بينما تساءل يمنيون عن ماهية الضمانات أو المكاسب التي حصلت عليها وزارة الداخلية في عدن لتغسل عن الإمارات وصمة العار في السجون السرية التي تديرها في عدن وحضرموت بكل هذه السهولة؟
 
الناشط الحقوقي حسام الجعدني قال إن نفي نائب وزير الداخلية لخشع يلزمه بالكشف عن مصير كل سجين لا تعرف أسرته عنه شيئا.
 
وقال الجعدني معلقا على هذه التصريحات: رسالة أوجها إلى أهالي المخفين قسرا عليهم التوجه إلى نائب وزير الداخلية لخشع للمطالبة بكشف أماكن أولادهم وإخوانهم، والاعتصام أمام منزله إلى أن يعلمون أين أماكن احتجازهم".