محمد آل جابر سفير المملكة العربية السعودية في صَنعاء أبان الانتفاشة الحوثية، يتناسى تماماً دوره المحوري في معركة القضاء على الإخوان المسلمين في اليمن، أو على حدٍ أدنى إزاحتهم مِـنْ المشهد السياسي اليمني بعد مَا سُمي بالربيع العربي، يتحدث مِـنْ خلال مقابلة تلفزيونية حول تفاصيل خروج نائب رئيس الجمهورية الحالي الفريق الأحمر مِـنْ صَنعاء.
 
بغض النظر عن صحة تلك الرواية مِـنْ عدمها، فالظرف السياسي الذي تتزامن معه يعطي صورة واضحة عن الحالة التي يعيشه التحالف العربي مع رأس هرم السلطة في اليمن. وهل يمكن لنَا كمتابعين أنْ نُصَنف طبيعة وتوقيت هذه الرواية في خانة الابتزاز السياسي لأحد هم صناع القرار في السياسة اليمنية، لتقديم تنازلات مِـنْ شأنها أنْ تلغي تماماً الرؤية اليمنية اليمنية لحسم هذا الصراع؟ وماذا يعني أنْ تكون الأداة المُستخدمة هنا سعودية؟ هل يعني ذلك أنْ المملكة العربية السعودية التي عولَ عليها اليمنيون كَثيراً في إذابة المشاريع الإماراتية الصغيرة، قد تحولت إلى مُذاب فيها؟ إذا كنا نعتقد أنْ التَنمُر الإماراتي، نتيجة طبيعية لدولة ترغب بتسجيل حضور يفوق حَجمها، وتطمع بتحقيق مكاسب اقتصادية على حِساب مَا جاءت به. فما الذي يكمنُ خلف حالة الصَرَع السعودي؟
 
هل يتذكر هؤلاء أنه مِـنْذ ثلاثة أعوام واليمن يخوض غمار حربٍ وجودية على كُــل الأصعدة، ثلاثة أعوام مَرت على مغادرة رئيس الجمهورية لعاصمة الدولة برفقة قيادات الدولة والأحزاب والبعثات الدبلوماسية، ثلاثة أعوام انقضت على طلبه نَجدة الأشقاء، ثلاثة أعوام هي عُمر مَا يسمى بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وأقل مِـنْ ذلك بقليل هو عُمر الصراع الخفي بين الأهداف المعلنة والخفية لهذا التحالف، ثلاثة أعوام هو عُمر السلطة الحوثية التي جاء التحالف مِـنْ أجل لإنهائها، ثلاثة أعوام هو عُمر السؤال الذي يطرحها كُــل يَمني على نفسه. هل جاء التحالف العربي للحد مِـنْ النفوذ الإيراني كـإجراء وقائي؟ أم لاجتثاثه بشكل قطعي؟
 
لا يُمْكِنُ لعاقل أنْ يستوعب حقيقة مَا يحدث على الجُغرافيا اليمنية أو أنْ يتنبأ بما قد يحدث. فالحكومة التي خرجت مِـنْ صَنعاء المحتلة لا تزال ممنوعة مِـنْ الحضور في العاصمة المؤقتة (عَدن) التي سبق تحريرها حتى اليوم، وعاجزةً تماماً عن إدارة المناطق المحررة، بفعل سيل الابتزازات التي تمارسها أقطاب التحالف العربي.
 
تلك الابتزازات التي تتكشف كُــل يومٍ، مؤكدة على أنْ مَـنْ يحمل مشروع التحرير هو اليمني بمفرده، وفي سبيل ذلك يتحتمُ عليه أنْ يكون أكثر اتزانا مِـنْ ذي قبل، فلا اختلاف يذكر بين المليشيا التي قضى النظام السابق في تعليفها لعقود، ليوجهها بعد ذلك لمناطحةِ خصومه السياسيين قبل أنْ تُجهز عليه في لحظة غفلة منه بحوافرها. أو المليشيا التي تفرخها الإمارات خارج أطار المؤسسة الأمنية والعسكرية، ولَــمْ تتوان في استخدامها بصورة مباشرة في كُــل لحظة تشعر عندها بقلق على مشروعها التوسعي في السواحل اليمنية ومنطقة القرن الأفريقي، دون أدنا مسؤولية او مراعاة للسلطة الشرعية اليمنية.
 
لقد بدا واضحاً للعيان الابتزاز الإماراتي لمركز صناعة القرار اليمني في الرئاسة اليمنية، حتى على مستوى التعديلات الحكومية، والتعينات الوظيفية في الشقين المدني والعسكري فارضةً لأسماء ومزيحةً لأخرى، متجاهلة تماماً حقيقة أنْ مَا تُقدم عليه اليوم، كان هو السبب الذي دفع رئيس الجمهورية والحكومة لتقديم استقالتهم بعد اجتياح مليشيا الحوثي الانقلابية لصَنعاء أواخر العام 2014، وترتب عليه فرض الإقامة الجبرية على شخص رئيس الجمهورية، ووُلِدَ مِـنْ رحمهِ التحالف العربي.
 
لا تزال الإمارات تحول دون استفادة الحكومة اليمنية مِـنْ أي مصدر دخلٍ قومي، بفعل سيطرتها على الموانئ اليمنية، وتوسعها في المناطق النفطية، وحظرها لعمليات الإنتاج والتصدير
 
ولَــمْ تتوقف عند ذلك، حيث عمدت إلى دعم مشروع تقسيم اليمن، مِـنْ خلال أذرعها فيما أطلق عليها المجلس الانتقالي الجنوبي. وإدانتها المباشرة بالسعي لإفشال الحكومة، مِـنْ خلال تكرار احتجاز شحنات النقد التي تعود للبنك المركزي اليمني، والتي تسعى مِـنْ خلالها الحكومة للوفاء بالتزاماتها المالية، وتحسين مستوى الخدمات في المناطق المحررة لتجاوز أثار الحرب وتطبيع الحياة العامة.
 
كما أنها لا تزال تحول دون استفادة الحكومة اليمنية مِـنْ أي مصدر دخلٍ قومي، بفعل سيطرتها على الموانئ اليمنية، وتوسعها في المناطق النفطية، وحظرها لعمليات الإنتاج والتصدير في ظاهرة استعمارية بحتة. كُلما سبق ذكره مِـنْ تجاوزات وعَبث لَــمْ يتناوله أي مصدر رسمي، حتى طفت إلى سطح أزمة مَا يعرف بجزيرة سقطرى، والوجود العسكري الإماراتي فيها بعد زيارة رئيس الوزراء إليها، وسيطرتها على ميناء ومطار الجزيرة بصورة فضة، وتدخل الجانب السعودي كطرف وسيط، وليس كمسؤول في حلحلت الأزمة.
 
إنَّا كيمنيون كُنَا نُجرع انفسنا مرارة احتمال الوصاية، ولَــمْ يكن المتشائم مِنَا يطرح خيار الاحتلال العسكري، وإلغاء السيادة، والتدخل السافر بإدارة الشأن الداخلي، حتى غاب وزير الخدمة المدنية، ورحل بعيداً وزير النقل الجبواني، والصيادي، والقائمة ستطول، ما دمنا نسمي الأشياء بمسمياتها، ولا نستخدم X الذي يتصارع مع Y ويواجه Z.